تفاصيل جديدة عن تكلفة مشروع تزويد 7 ملايين منزل بريطاني بالكهرباء انطلاقا من المغرب

ووفقا للمصدر ذاته، فقد عزى المسؤولون عن هذا المشروع الطاقي ارتفاع التكلفة الماضية بارتفاع تكلفة الكهرباء من المشروع وبزيادة مماثلة في طاقة الرياح البحرية، حيث قفزت أسعار خطة لتزويد سبعة ملايين منزل في المملكة المتحدة بالطاقة عبر أنابيب الطاقة الخضراء من الصحراء المغربية، بمليارات الدولارات وسط ضغوط اقتصادية، في حين ارتفعت أيضًا تكلفة الكهرباء من المشروع بشكل كبير.

ووفقا للموقع الاخباري، فقد أعلنت شركة Xlinks First، الشركة التي تقف وراء الخطة، أن تكلفة تسليم المشروع تبلغ الآن 22-24 مليار جنيه إسترليني أي (27-30 مليار دولار) – مقارنة بحوالي 20 مليار جنيه إسترليني أعلن عنها سابقًا.

كما ارتفعت تكلفة الكهرباء التي سيولدها المشروع إلى ما يقدر بـ 70-80 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاوات في الساعة، أي بزيادة تصل إلى 67% عن التقدير السابق البالغ 48 ميغاوات في الساعة.

إقرأ أيضا : منصة الطاقة: المغرب ينقذ بريطانيا بأطول خط كهرباء بحري في العالم

وتخطط شركة Xlinks First لبناء مزارع ضخمة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصحراء المغربية ونقل الكهرباء النظيفة المولدة إلى أوروبا عبر كابل HVDC تحت البحر يبلغ طوله آلاف الكيلومترات.

وسيشهد المشروع تسليم 3.6 جيجاوات من الكهرباء إلى المملكة المتحدة، والتي تدعي شركة Xlinks First أنها يمكن أن توفر الطاقة لأكثر من سبعة ملايين منزل وتلبي حوالي 8٪ من احتياجات الكهرباء البريطانية.

وفي الوقت الذي وصفت فيه حكومة المملكة المتحدة الخطة بأنها مشروع بنية تحتية ذو أهمية وطنية، كشف جيمس همفري، الرئيس التنفيذي لشركة Xlinks First، إن ارتفاع تكلفة الطاقة من المشروع « يتماشى إلى حد كبير مع ما نراه في السوق الأوسع، وينتج عن تأثير عوامل الاقتصاد الكلي ».

وأشارت Xlinks First إلى قيام حكومة المملكة المتحدة برفع أسعار الكهرباء لمشاريع طاقة الرياح البحرية من 44 جنيهًا إسترلينيًا / ميغاوات في الساعة إلى 73 جنيهًا إسترلينيًا / ميغاوات في الساعة، أي بزيادة قدرها 66٪.

جاء هذا الارتفاع بعد أن تخلى مطورو طاقة الرياح البحرية عن آخر مزاد للطاقة الخضراء في المملكة المتحدة، قائلين إن السعر المعروض للكهرباء غير مستدام وسط الضغوط الاقتصادية.

وقالت Xlinks First إن حوالي 60% من الزيادة في الأسعار في مشروعها كانت مدفوعة بضغوط سلسلة التوريد، بما في ذلك الزيادات في تكاليف المواد الخام والطاقة. وتتعلق نسبة الـ 40% الأخرى بالضغوط الاقتصادية المباشرة، وخاصة ارتفاع أسعار الفائدة.