وأفادت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر يوم الجمعة 21 نونبر الجاري، أنه استنادا إلى المعطيات المتوفرة، فإن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لجأ إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بأكادير ضد مصحة خاصة معروفة بالمدينة، وذلك عقب عمليات مراقبة وتفتيش قام بها أطره داخل المؤسسة الصحية، حيث وقفت لجان المراقبة على وجود مبالغ مضخمة في عدد من الفواتير المتعلقة بالتحاليل الطبية والفحوصات والعمليات الاستشفائية، في مخالفة واضحة للتعريفة المرجعية المحددة بقرار لوزير الصحة، بهدف استخلاص مبالغ مالية غير مستحقة من الصندوق.
وكشفت اليومية أنه بعد الوقوف على هذه الاختلالات، لجأ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى القضاء، حيث تقدم سنة 2023 بشكاية أمام المحكمة الإدارية بأكادير ضد كل من المصحة المعنية ووزارة الصحة في شخص وزيرها، إضافة إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في شخص مديرها، مطالبا باسترجاع المبالغ المالية غير المستحقة التي سبق تحويلها إلى المصحة.
وبعد جولات من التقاضي وتبادل المذكرات بين الأطراف، أوردت الجريدة أن المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير أصدرت بتاريخ 17 أبريل 2024، حكما يقضي بإلزام المصحة بأداء حوالي 235 مليون سنتيم لفائدة الصندوق المدعي، وقد تم استئناف الحكم الابتدائي من قبل المصحة، إلا أن محكمة الاستئناف أصدرت يوم 21 اكتوبر المنصرم حكما قضائيا بتأييد الحكم الإداري الابتدائي.
ونقلت جريدة «الأخبار»، استنادا إلى مصادرها، أن مخاوف برزت مؤخرا بشأن احتمال إحالة الملف على الغرفة الجنحية، خاصة بعد انتهاء مرحلة التقاضي على مستوى القضاء الإداري، إذ لا تستبعد المصادر نفسها أن تتضمن بعض الفواتير والوثائق المقدمة، والموجودة بحوزة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عناصر قد تكسب الملف طابعا جرميا.
وقد أعاد هذا الحكم القضائي غير المسبوق ضد مصحة خاصة، مسألة الفوترة الخيالية ببعض المصحات الخاصة والعيادات الطبية، والتي تلزم المرضى والمرتفقين بأداء مبالغ مالية تفوق التعريفة المرجعية المحددة، كما أن بعض المصحات تفرض على أقرباء المرضى أداء مبالغ مالية خارج الفوترة مقابل إجراء بعض العمليات الخاصة، إذ تبقى المراقبة الدورية وعمليات التفتيش المفاجئة، وسيلتين ضروريتين من أجل وضع حد لعدد من التلاعبات التي تقوم بها بعض المصحات الخاصة.
