في هذا الصدد، سجلت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية لها، الأربعاء 22 فبراير 2023، ارتفاعا في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ%5،0 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ%1،4، وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ%0،1. في حين أن مؤشر التضخم الأساسي واصل ارتفاعه بـ %4،0 خلال شهر و بـ %2،8 خلال سنة.
وفي التفاصيل، همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2022 ويناير 2023 على الخصوص أثمان «الخضر» بـ3،3%، و«الفواكه» بـ2،6%، و«الحليب والجبن والبيض» بـ1،6%، و«اللحوم» بـ 1،2%، و«المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر» بـ0،6%، و«الزيوت والذهنيات» بـ0،5%، و«الخبز والحبوب» بـ0،3%، و«السمك وفواكه البحر» بـ0،2%.
أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فقد أوضحت مندوبية الحليمي أن الانخفاض هم على الخصوص أثمان «المحروقات» بـ3،2 في المائة.
وبخصوص التوزيع حسب الجهات، فقد سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم والرشيدية بـ%1،2، وفي العيون و آسفي بـ%1،1، وفي طنجة بـ%1،0، وفي وجدة وتطوان وبني ملال بـ%0،9، وفي فاس ومراكش والداخلة بـ%0،8، وفي أكادير بـ%0،7، وفي الرباط وسطات بـ%0،4، وفي مكناس بـ%0،3. بينما سجل استقرارا في الدار البيضاء.
