وحسب يومية «الصباح»، التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فإن اتهامات بالتلاعب بالأظرفة أثيرت في وجه أعضاء لجنة تمرير الصفقات، أثناء فتح الأظرفة المتعلقة بإصلاح الطرق التي دمرتها الفيضانات، وأن النيابة العامة ستعمل على تبليغ المتابعين الذين أدلوا بعناوين بإنزكان ومكناس والسعيدية وشفشاون وسلا الجديدة، مشيرة إلى أن المتابعة شملت رئيس لجنة فتح الأظرفة ورئيس مصلحة التدبير والبرمجة بمديرية ومسؤولا آخر بالمصلحة نفسها، وموظفين مركزيين، وتقررت عدم متابعة صاحب الشركة التي استحوذت على صفقات الفيضانات.
وذكر مصدر «الصباح» أن المفتشية العامة التابعة لوزارة التجهيز كانت وراء اكتشاف هذه الفضائح، التي تبين أنها بدأت منذ سنوات قبل وصول نزار بركة إلى الوزارة، وأكد قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، بعد أبحاث تفصيلية استمع فيها إلى الممثل القانوني للوزارة، وجود أدلة كافية في ارتكاب خمسة متابعين جرائم التزوير في محررات عمومية (أظرفة الصفقات) وتبديد أموال عمومية، فيما أفلت اثنان من المتابعة، ضمنهم ملياردير ينحدر من وزان.
وتبعا لخبر اليومية، فإن التلاعبات همت صفقات الفيضانات من خلال إصلاح الأضرار والخسائر الناتجة عن الأمطار المهولة، والتي همت 16 صفقة، وكذا اختلالات بمديريات إقليمية للطرق إضافة إلى خروقات البرنامج المعلوماتي المندمج للموارد البشرية.
وأشارت اليومية إلى أن المسؤولون بالتجهيز وجدوا أنفسهم أمام اتهامات المفتشية العامة للوزارة، بعد اكتشاف عدم مطابقة تقدير الإدارة المقدم خلال اجتماع لجنة فتح الأظرفة مع التقدير الذي جرى إرساله إلى مديرية الطرق بالرباط، قبل قرار فتح الأظرفة، إذ عرف تقدير الإدارة، حسب المفتشين المركزيين، ارتفاعا مبالغا فيه ليصادف المبلغ الذي قدمته الشركة التي رست عليها الصفقات، كما تبين أن مصالح إقليمية وعلى رأسها مصلحة التدبير والبرمجة، كانت تعلن طلبات عروض خاصة بالصفقات المشبوهة قبل إعلان الإدارة المركزية، ثم ترسلها إلى مديرية الطرق قصد الموافقة عليها، وتبين أن شركة واحدة هي التي حازت على جميع الصفقات.