وأكد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أن المنهجية المتعمدة من لدن الحكومة مكنت اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد من استئناف عقد اشغالها على إثر جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل من السنة الجارية بين الحكومة وبين الفرقاء الاجتماعيين، من أجل وضع تصور توافقي المشروع هذا الإصلاح مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات المتفق بشأنها خلال جولات الحوار السابقة، لا سيما جولة أبريل من السنة الماضية، والتي تمثلت في إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص) يتم التوافق حول هيكلتها ومعاييرها وفق مقاربة تشاركية وتحديد كيفيات الانتقال إلى المنظومة الجديدة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى غاية دخول الإصلاح حيز التنفيذ.
وبحسب المصدر ذاته، سيتم تحديد مضامين هذا الإصلاح وفق منهجية « تشاركية معمقة » مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في إطار اللجنة نفسها بهدف وضع سيناريو توافقي للإصلاح وبشكل يحترم المبادئ التوجيهية الكفيلة بضمان استمرارية وديمومة أنظمة التقاعد وتحقيق توزيع عادل وشفاف، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة لكل المنخرطين والمتقاعدين الحاليين إلى غاية تاريخ دخول الإصلاح حيز التنفيذ، وإرساء نظام تقاعد يأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي للبلاد.
وتراهن الحكومة من خلال هذا الإصلاح على إرساء نظام تقاعد متوازن ومستدام، يجمع بين العدالة الاجتماعية والفعالية المالية، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة الحماية الاجتماعية، لا سيما في ظل التوجه نحو تعميم التأمين الصحي والتعويض عن فقدان الشغل.
