أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أنه « في مجال النقل الجوي، يلعب المغرب دورا مركزيا في إفريقيا، فهو محور أساسي، ولهذا السبب فخلال الخمسة عشر عاما القادمة، وهي مدة عقد-البرنامج، ستقتني شركة لارام عشر طائرات في المعدل سنويا. وهكذا، ستبدأ الشركة في سنة 2024 في تعزيز أسطولها »، موضحا أن الميزانية الإجمالية المخصصة لهذا العقد-البرنامج لم يتم تحديدها، لأنها ستكون « قابلة للتطور » بمرور الوقت ووفقا للأهداف المسطرة.
في شهر يوليوز، وقعت الحكومة وشركة لارام عقد-البرنامج في إطار مواكبة الحكومة للمشروع الاستثماري الواسع للشركة. ينص عقد-البرنامج على تنفيذ مخطط يهدف إلى تطوير الشركة الوطنية، ودعم قدرتها التنافسية، والرقمنة، وتحسين جودة خدماتها.
وبموجب هذا العقد، ستضاعف شركة لارام أسطولها أربع مرات، إذ سيرتفع من 50 طائرة حاليا إلى 200 طائرة على مدار الخمسة عشر عاما القادمة. وأوضح الوزير قائلا: « إنه برنامج طموح والميزانية التي سترصد له لن تعرف إلا حسب تطوره. على مدى فترة 15 عاما، يجب توقع تطورات وتغييرات، لأن الميزانية يمكن أن تتطور. ولهذا السبب ستحدث لجنة للمتابعة »، مشيرا إلى المنافسة الشرسة التي يشهدها سوق النقل الجوي.
وبحسب الوزير فإنه « أمام هذه الوضعية، فإن هامش ربح الشركات ضئيل »، مؤكد أن شركة لارام قد تضررت، مثل الشركات الأخرى، جراء وباء كورونا وإغلاق الحدود الذي نتج عنه. لكن بفضل تدخل الدولة، « تحسن » وضع لارام، لأن الهدف كان هو « الحفاظ على التوازنات المالية ».
أوضح محمد عبد الجليل أن أسعار تذاكر الطيران كما هو معمول به دوليا ارتفعت بنسبة 25 ٪ بسبب تأثير الأزمة والتضخم.
كما تطرق الوزير إلى أوضاع المطارات. وبحسب قوله، فإن « المكتب الوطني للمطارات يسهر على جودة الخدمات المقدمة. يتضمن برنامجه مشاريع كبرى لمطار النواصر. تم مؤخرا افتتاح محطة وصول دولية جديدة في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء. ويجمع الكل على أن المحطة قد حسنت الخدمات ».
ومع ذلك، لا تزال هناك، حسب قوله، مشكلة التأخر التي لوحظ أثناء تسليم الأمتعة. وقال الوزير إن الأمر في طريقه للحل. وأوضح بهذا الخصوص قائلا: « هناك معايير دولية جعلت مطار محمد الخامس يحقق تقدما ».
موضوع آخر يثار كل صيف، ويتعلق بعملية مرحبا 2023 التي تتم تحت الرعاية الفعلية للملك محمد السادس، والتي يستفيد منها ثلاثة ملايين شخص من مغاربة العالم. وطمأن قائلا إن « الحكومة قد تعبأت لإنجاح هذه العملية ».
وهكذا أكد الوزير أن « أسطول النقل البحري المغربي للمسافرين يتكون من ثلاث شركات تتوفر على تسع بواخر ». وأوضح أن الرقابة الصحية على السفن تتم بصرامة في موانئ الشمال، مضيفا أن أسعار التذاكر « تراجعت بنسبة 25 ٪ مقارنة مع بداية العملية، حيث أثر التضخم على هذا القطاع ». كما أكد محمد عبد الجليل أن محرك سفينة مغربية أصيب بأضرار بسبب الحريق الذي تم احتواؤه بسرعة. ولم يخلف الحادث أية إصابات.
وفي إشارة إلى حوادث السير المميتة، أقر الوزير بضرورة مضاعفة الجهود من حيث تكثيف حملات التحسيس والوقاية. وقال إن عدد القتلى انخفض بنسبة 7 ٪ فقط بدلا من 30 ٪ التي كانت متوقعة. وأكد قائلا: « لدينا مشكلة كبيرة مع مستخدمي العجلتين. من أصل عشر وفيات ناجمة عن حوادث السير، أربع منها تتعلق بسائقي الدراجات النارية. تحدث مثل هذه الحوادث بشكل رئيسي في المناطق الحضرية. لدينا برنامج سيتم تنفيذه في الأشهر المقبلة للحد من هذا النزيف ».
يتعلق الأمر بتفعيل برنامجين للمراقبة الصارمة لأصحاب الدراجات من خلال التشديد على ضرورة ارتداء الخوذة الواقية واحترام السرعة المرخص بها.
أما فيما يخص تطبيقات ما يعرف بسيارة للتنقل مع سائق، أقر الوزير بوجود « فراغ قانوني »، مؤكدا أنه يعمل حاليا مع الوزارات الأخرى لإيجاد صيغة تحفظ « مصالح الجميع ».
وأكد الوزير أن العلاقة والحوار بين الوزارة ومهنيي النقل « متينان »، موضحا أن المساعدات المباشرة لمهنيي النقل توقفت بسبب « استقرار أسعار المحروقات ».
أما بالنسبة لمشروع قانون مقايسة الأسعار، أكد الوزير أنه سيشهد قريبا « تطورا إيجابيا ». وقال إنه متفائل بشأن المصادقة عليه من قبل البرلمان في السنة التشريعية المقبلة.
وردا على سؤال حول عمل الحكومة، اعتبر الوزير أن الائتلاف الحكومي متجانس. وعندما سئل عن احتمال إجراء تعديل حكومي قريبا، تفادى محمد عبد الجليل الإجابة عليه واكتفى بالتأكيد على أنه بصفته وزيرا « هذا الموضوع لا يهمه. أنا أقوم بعملي، هذا كل شيء ».
وختم قائلا إنه ينوي الذهاب في إجازة يوم 5 غشت المقبل إلى وجهة يقول إنه لم يحددها بعد.
