وأكد بلاغ للفيدرالية المذكورة « الحاجة الملحة للحصول على رد فوري من الوزارة حول عدة قضايا ذات أولوية في القطاع تهم تحسين ظروف ممارسة نشاط تأجير السيارات في المغرب»،
وانتقدت الفيدرالية الصيغة الجديدة لدفتر التحملات، مؤكدا ضرورة « إجراء تعديلات وتحسينات جوهرية لتلبية توقعات العاملين في القطاع وخصوصا الشركات الصغيرة »، مشيرة إلى « تحديات تواجه الشركات الناشطة منذ سنوات في مجال تأجير السيارات للامتثال لدفتر التحملات الجديد، وهو أمر حساس خاصة بالنسبة للشركات التي مرت بعدة أزمات اقتصادية».
وطالبت الفيدرالية بـ « تدخل الوزارة لتحسين شروط عمل شركات تأجير السيارات في المطارات وتسهيل الخدمات والمساحات المخصصة للشركات التي تستقبل عملائها »، مؤكدة « تأثير هذه المشكلات على صورة البلاد سياحيا».
أكدت الفيدرالية على « الحاجة الضرورية لإطار تشريعي ينظم ويحمي حقوق كل من أصحاب شركات تأجير السيارات والعملاء مساهمة في تعزيز وتنمية متوازنة لقطاع تأجير السيارات في المغرب».
