ولا تتجاوز النسبة الإجمالية لملء حقينات السدود المغربية تراجعت إلى 23 في المائة، بتاريخ فاتح يناير 2024، وهو ما يمثل 3758.02 مليون متر مكعب، علما أن هذه النسبة كانت تصل في نفس اليوم من السنة الماضية إلى %31.45 بحجم ملء وصل آنذاك إلى 5069.77 مليون متر مكعب.
وبلغة الأرقام، بلغ حجم ملء حوض اللوكوس 38.87 في المائة، وحوض سبو بنسبة ملء 36.45 في المائة، ثم حوض تانسيفت 47.27 في المائة، يليه حوض أبي رقراق بنسبة 19.29 في المائة، فحوض ملوية بنسبة ملء تصل لـ 25.03 في المائة.
أما حوض زيز كير غريس فتبلغ نسبة الملء به 26.95 بالمائة، في حين وصلت نسبة ملء حوض درعة واد نون إلى 20.53 في المائة، ثم نسبة 11.32 في المائة بحوض سوس ماسة، في حين تم تسجيل أقل نسبة في حوض أم الربيع بـ 4.63 في المائة.
والملاحظ، أن حوض أم الربيع يعيش عجزا في الواردات المائية للسنة الخامسة على التوالي، حيث تسجل حقينة السدود المتواجدة على طوله نسب ملء ضعيفة لا تتجاوز في أغلب الأحيان تسعة في المائة.
وفي خضم هذه الأرقام المقلقة، فإن المغرب مقبل على اتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية والصارمة بهدف ترشيد استهلاك المياه الصالحة للشرب، حيث باتت عدة مدن مهددة بقطع وخفض صبيب الماء.
وفي هذا السياق، دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال بمختلف جهات المملكة إلى اتخاذ حزمة من التدابير من أجل الحد من استنزاف الموارد المائية والحفاظ عليها، إذ سيتم تعديل تدفق المياه في المناطق الأكثر استهلاكا، وتقليل حجم الصبيب والقطع الكلي للتزود بالمياه في فترات زمنية معينة. بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية حول أهمية ترشيد استهلاك الماء بمشاركة جمعيات المجتمع المدني. كما تقرر المنع الكلي لبعض الاستعمالات؛ منها منع سقي المساحات الخضراء والحدائق العمومية، وتنظيف الطرقات والمساحات العمومية بالمياه، ومنع ملء المسابح العمومية والشخصية لأكثر من مرة في السنة.
ويأتي هذا في ظل مؤشرات تفيد بأن المغرب مقبل على السنة السادسة تواليا من الجفاف. إذ لا تتجاوز الواردات المائية التي دخلت السدود ما بين شهري شتنبر ودجنبر 500 مليون متر مكعب، عوض مليار و500 مليون مكعب خلال السنة الفارطة.
و لم يتعد مجموع التساقطات المطرية 21 ميلمترا في الثلاثة أشهر الأخيرة، وهو معدل جد ضئيل مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغ آنذاك 154 ميلمترا.
