وأوردت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، أن مدنا مغربية عدة شهدت، يوم الأحد 19 فبراير 2023، احتجاجات ضد «موجة الغلاء المهول وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة».
وأضافت الجريدة أن المظاهرات، التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خرجت في مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وتطوان والجديدة ووجدة والداخلة وطنجة والعيون وأكادير، وهي المظاهرات التي جاءت في ظل احتجاجات مستمرة ضد ارتفاع الأسعار منذ بداية العام الجاري.
وذكر المصدر نفسه أن عشرات المواطنين استجابوا لدعوات التظاهر والخروج إلى شوارع الدار البيضاء احتجاجا على الغلاء، في الوقت الذي قررت السلطات المحلية بالمدينة منع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT من تنظيم مسيرة احتجاجية ضد غلاء الأسعار.
وكشف يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن قرارات المنع همت مختلف المناطق التي دعت النقابة إلى تنظيم مسيرات احتجاجية بها ضد غلاء الأسعار، وبررت السلطات المحلية قرارات المنع بالحفاظ على الأمن العام، فيما استنكر فيراشين ذلك، قائلا إن قرار السلطات بمنع نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من الاحتجاج مخالف للدستور والقانون.
وأكدت الصحيفة أن السلطات الأمنية بالرباط تدخلت لمنع مسيرة احتجاجية ضد الغلاء، حيث أكد عثمان باقة، الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، أنه تم رفض تسلم المنع المسلم من طرف السلطات العمومية، موضحا أن الاحتجاجات تنظم ضد السياسات الحكومية التي سمحت للتجار الكبار بالتصدير نحو الخارج في حين أن المواطن الذي ينتج لا يجد هذه المواد داخل الأسواق، إضافة إلى وجود من يستغل هذه الأزمة من أجل الاحتكار ومراكمة الأرباح.
وأوضح المتحدث نفسه أن الاحتجاج يأتي كذلك بعد تلكؤ الحكومة في تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، وأن نقطا ضمن الاتفاق لا تكلف الحكومة شيئا منها الحريات والحقوق إضافة إلى ملف التقاعد الذي تمتلك بشأنه وزيرة الاقتصاد والمالية تصور كارثة «نعتبره قنبلة موقوتة ستأتي على الأخضر واليابس».
واحتشد العشرات من المواطنين بساحة الأمم وسط مدينة طنجة، في وقفة احتجاجية ضد غلاء الأسعار، وهي الوقفة من بين عشرات التي تأتي استجابة لدعوات فايسبوكية ردد خلالها المحتجون مجموعة من الشعارات التي تندد بارتفاع أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية بصفة عامة.
وشاركت في الوقفة مكونات الجبهة الاجتماعية المغربية التي كانت قد دعت إلى تخليد الذكرى الـ12 لانطلاق حركة 20 فبراير، وذلك بتنظيم «وقفات احتجاجية محلية حسب الإمكانيات الملموسة، شعارات ضد اتساع التمييز والفوارق الطبقية في المغرب، وأخرى تشجب أوضاع قطاع الصحة والتعليم في المملكة»، كما رفع المحتجون شعارات قوية ضد سياسة الحكومة في ما يخص الضرائب والأجور وعجزها عن التجاوب مع المطالب الشعبية والحد من ارتفاع الأسعار.
وأردفت اليومية أن نشطاء بمكناس دعوا عموم المواطنين والشباب بالمدينة للمشاركة المكثفة والفعالة في الوقفة الاحتجاجية الثانية في أسبوع بعد وقفة سابقة دعت إليها نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالمكان نفسه، في الوقت الذي تأتي هذه الوقفة الجديدة تزامناً مع وقفات واحتجاجات مماثلة تعرفها مدن أخرى انخرطت في سلسلة الاحتجاج على الغلاء.
واحتضنت ساحة الهديم بمكناس، في التوقيت نفسه من اليوم ذاته، وقفة مماثلة تعتبر الثانية بجهة فاس مكناس، في الوقت الذي أعلن نشطاء وفعاليات بمدن مختلفة مشاركتهم في احتجاجات أخرى والتظاهر سلميا على الغلاء، سيما بساحة 9 يوليوز بوجدة وشارع الذهب ببركان وساحة جليز بمراكش وساحة الأمم بطنجة.
وفي سطات، خرج محتجون يرفعون شعارات من قبيل «علاش جينا واحتجينا المعيشة غالية علينا»، و«كيف تعيش يا مسكين وماطيشة دارت جنحين» و«عليك لمان عليك لامان.. لا حكومة لا برلمان»، منددين بغلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعاصمة الشاوية.
وتدخلت الأجهزة الأمنية وممثلو السلطة المحلية والقوات المساعدة لمنع تنظيم مسيرة والاكتفاء بوقفة احتجاجية وهي التي قالت الهيئة النقابية إنها تأتي تجاوبا مع قرار مركزية «ك. د. ش» الداعي إلى تنظيم مسيرات احتجاجية على مستوى الاتحادات المحلية، وهو ما يستوجبه الوضع الاجتماعي المقلق، المتمثل في ضرب القدرة الشرائية لكافة المواطنين والمواطنات من خلال الزيادات المهولة في أسعار المحروقات.
