وأوردت يومية «الأخبار»، في عددها ليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024، أن هذه الخروقات تعد احتلالا للملك العمومي دون أي ترخيص أو ضوابط قانونية ومسطرية، أو من خلال التحايل على القانون.
وحسب سؤال كتابي توصلت به وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والتعمير، فإن البناء العشوائي على هذه الواجهة البحرية ما زال مستمرا وخصوصا على الملك العمومي، عبر تسليم تراخيص غير قانونية للبناء في غياب أي تدخل من السلطات التي تكتفي في ردها على تساؤلات بعض الفعاليات المدنية، بكون هذه البنايات مرخصة وأن الجهة المرخصة هي من تتحمل المسؤولية وبالتالي لا يمكن للسلطة أن تتدخل.
وبحسب وثائق توصلت بها الجريدة المذكورة، فقد أكدت وجود تلاعبات في استغلال أملاك الدولة، من خلال التحايل على القانون حيث قام منعش عقاري بتحويل مشروع سياحي إلى مشروع سكني مربح رغم أنه استفاد من امتيازات تفويت أرض تابعة لملك الدولة بثمن بخس مقابل إنجاز المشروع السياحي بجماعة المنصورية التابعىة لإقليم بن سليمان، حيث تطل القطعة الأرضية مباشرة على شاطئ «التلال».
ومن خلال وثائق التفويت، فقد تم بيع ملك الدولة الذي تبلغ مساحته 13460 مترا مربعا، بثمن زهيد جدا لا يتعدى مليارا و400 مليون سنتيم أي بمبلغ 1000 درهم للمتر المربع وهو أقل بكثير من الثمن الحقيقي الذي يناهز 3500 درهم للمتر المربع، ما أضاع على خزينة الدولة مبلغا ماليا يقارب خمسة ملايير سنتيم، حسب خبرة أنجزها خبير محلف.
ووفقا لدفتر التحملات الذي تم بموجبه تفويت العقار إلى شركة في ملكية منعش عقاري معروف، فإن المشتري ملزم بإقامة مشروع سياحي وسكني محدود في المساحة والعدد، إضافة إلى مساحات خضراء، لكن المنعش العقاري قام بتغيير معالم المشروع الاستثماري بتحويله إلى مشروع سكني وحصل على ترخيص من رئيس المجلس الجماعي، مبارك العفيري، لبناء خمس إقامات سكنية من الطراز العالي (Haut standing).
وتباع الشقق السكنية بما يناهز 18 ألف درهم للمتر المربع، وهناك عمارة سادسة في طور البناء، إضافة إلى مقهى من ثلاثة طوابق مطل على البحر، حسب تقرير الخبرة، الذي أكد وجود بنايات تابعة للمشروع فوق الملك العمومي البحري، ما يعد خرقا خطيرا لقانون التعمير في منطقة شاطئية تعرف تدهورا كبيرا، كما أن الشركة المستفيدة من عملية التفويت لا علاقة لها بالاستثمار العقاري أو السياحي، وهي متخصصة في الوساطة والاستيراد والتصدير، ولا يوجد لها أي تصريح ضريبي أثناء عقد صفقة التفويت.
ووقع كذلك خرق لدفتر التحملات يتطلب فسخ عقد التفويت لأنه يلزم الشركة المشترية بإنجاز المشروع فوق العقار داخل أجل 24 شهرا ابتداء من تاريخ توثيق عقد في البيع، وحسب الوثائق التي تتوفر عليها الجريدة، فقد تم توثيق عقد البيع في سنة 2018، وحصلت الشركة على رخصة البناء في شهر فبراير 2017، والآن بعد مرور سبع سنوات مازال المشروع في طور الإنجاز، حيث تتواصل أشغال بناء عمارة سكنية سادسة بالمشروع.
وينص دفتر التحملات على أنه إذا انتهى الأجل الممنوح للمشترية من أجل إنجاز مشروعها دون أن تتمكن من إتمامه فإن أجلا إضافيا لا تتعدى مدته سنة واحدة يمكن أن يمنح لها بعد إبداء اللجنة المكلفة بمعاينة الإنجازات ورأيها في الموضوع، غير أن الإدارة تحتفظ بحقها في منح المشترية أو عدم منحها هذا الأجل الإضافي دون أن يكون قرارها في هذا الشأن قابلا للطعن، وعلاوة على ذلك يلزم المشترية بأداء ذعيرة قدرها 2 في المائة من ثمن بيع القطعة الأرضية عن كل شهر تأخير تحتسب ابتداء من تاريخ سريان الأجل الممنوح وتؤدى هذه الذعيرة من طرف المشترية بمجرد إخبارها من طرف مندوب أملاك الدولة.
وكانت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية قد قامت بزيارة مقر جماعة المنصورية بإقليم بنسليمان بتاريخ 26 أبريل 2023، دامت أكثر من شهر للبحث في مضمون العديد من الملفات المرتبطة بخروقات قطاع التعمير، والمنح والشهادات الإدارية الخاصة بتقسيم الأراضي غير المبنية، كما قامت بإجراء افتحاص للصفقات العمومية، وسندات الطلب، ومنح الجمعيات، والأعوان العرضيين، والتدبير المفوض لقطاع النظافة والمحروقات، وتدبير المداخيل والمصاريف وغيرها من الملفات.
