وذكرت الأمم المتحدة، أن الأزمات الأخيرة من كوفيد-19 أدت إلى غلاء المعيشة ودفعت 165 مليون شخص إلى الفقر منذ
سنة 2020.
توقعات بارتفاع معدلات الفقر
حسب توقعات برنامج الأمم المتحدة الانمائي، سيبلغ عدد الذين سقطوا في الفقر المدقع (أقل من 2,15 دولار في اليوم) 75 مليون شخص بين 2020 ونهاية 2023، وسيقع تسعون مليون شخص تحت خط الفقر البالغ 3,65 دولارات في اليوم، وذلك راجع إلى الأثر التراكمي لهذه الصدمات.
رئيس البرنامج أكيم شتاينر، قال في بيان له نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن «الدول التي تمكنت من الاستثمار في تدابير حماية في السنوات الثلاث الماضية منعت وقوع عدد من الأشخاص في براثن الفقر».
وأضاف « لكن في البلدان التي تعاني من مديونية كبيرة، ثمة علاقة بين المستويات المرتفعة للدين والإنفاق الاجتماعي غير الكافي والارتفاع المقلق في معدلات الفقر».
مطالب بوقف سداد ديون الدول المهددة
طلب برنامج الأمم المتحدة «توقفا» في تسديد ديون هذه الدول المضطرة إلى الاختيار بين دفع دينها ومساعدة سكانها. خصوصا وأن البلدان النامية تدفع فوائد أكبر بسبب ارتفاع معدلات الفائدة.
وأكد برنامج الأمم المتحدة الانمائي، بأن هذه الخطوة، ستمكن من إعادة توجيه سداد الديون نحو تمويل إجراءات اجتماعية بهدف مواجهة آثار الصدمات الاقتصادية، معتبرة أن « الحل ليس بعيد المنال بالنسبة للنظام متعدد الأطراف ».
أرقام مقلقة
قال تقرير آخر للأمم المتحدة نُشر الأربعاء، إن 3,3 مليارات شخص، أي نحو نصف سكان العالم، يعيشون في بلدان تنفق في تسديد فوائد الدين مبالغ أكبر من تلك التي تنفقها على التعليم أو الصحة.
وحسب التقرير سيكلف انتشال هؤلاء الفقراء البالغ عددهم 165 مليونًا من براثن الفقر، سنويا حوالى 14 مليار دولار، أي نحو 0,009 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2022 وأقل من 4 بالمئة من خدمة دين البلدان النامية.
وإذا ما أضيف الدخل الفائت على الأشخاص الذين كانوا يعيشون أساسا تحت خط الفقر قبل الصدمات الأخيرة، تصبح كلفة التخفيف 107 مليارات دولار (0,065 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وحوالى ربع خدمة الديون).
وأكد أكيم شتاينر أنه «ثمة كلفة بشرية للتقاعس في إعادة هيكلة الديون السيادية للبلدان النامية».
وأضاف « نحن بحاجة إلى آليات جديدة لتوقع الصدمات وامتصاصها ولجعل الهيكل المالي يعمل لصالح أكثر الفئات ضعفاً».
