سيخصص هذا القرض لتمويل هذه المقاولات، التي يقع 65% منها في المناطق المتضررة من الزلزال، وسيمنحه السيولة الضرورية لإعادة إطلاق واستمرار أنشطتها، مع الحفاظ على سبل عيشها ورأس مالها البشري وإعادة بنائه.
وتم توقيع الاتفاقية في الرباط، بحضور أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من طرف رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو-باسو، ورئيس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، محمد فيكرات. ويأتي هذا القرض عقب توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والقرض الفلاحي للمغرب في فبراير 2024 لتعزيز التعاون في مجالات الولوج إلى التمويل، والشمول المالي، والاقتصاد الأخضر في المغرب.
وصرحت أوديل رينو-باسو: «نحن فخورون بمواصلة دعم المغرب بعد الزلزال الذي ضربه في 8 شتنبر 2023. تعزيز المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المتضررة أمر أساسي لضمان استمرارية عملياتها لمواجهة التحديات، وتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي. وبفضل هذه الشراكة مع القرض الفلاحي للمغرب، نسعى لإحداث تأثير إيجابي كبير في المجتمعات الأكثر احتياجا».
من جانبه، صرح محمد فيكرات: «تندرج هذه المبادرة في إطار الشراكة الاستراتيجية المثمرة بين القرض الفلاحي للمغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تتميز بإجراءات ملموسة تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم القروي، وتشهد على التزامنا المشترك بمواجهة التحديات. بفضل هذا الدعم المالي، سنتمكن من تقديم حلول سريعة ومناسبة لاحتياجات المقاولات المحلية الصغيرة جدا و الصغيرة والمتوسطة، مع تعزيز مهمة المرفق العام المنوطة بنا الهادفة الى تسريع الإدماج المالي وذلك بدعم التنمية العادلة والمستدامة».
ويتماشى المشروع مع استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، الذي يعتبر تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة محورا رئيسيا. كما أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات جعلت من ريادة الأعمال بالعالم القروي ركيزة أساسية لاستراتيجية الجيل الأخضر»، مع تركيز خاص على دعم وتوجيه المقاولات الصغيرة والمتوسطة في العالم القروي، التي، ورغم أنها في قلب الاقتصاد المغربي، لا تزال تحتاج إلى دعم خاص وملائم. و سيعزز تمويل البنك الأوروبي خلق الوظائف في القطاع الخاص وتطوير اقتصاد مرن وتعزيز كل من القطاع الخاص والاقتصاد ككل.
:عن القرض الفلاحي للمغرب
منذ تأسيسه في عام 1961، يعد القرض الفلاحي للمغرب الرائد في تمويل الفلاحة في المغرب. إلى جانب أنشطته المصرفية الكلاسيكية، يساهم البنك بشكل كبير في الشمول المالي للفلاحين وتنمية العالم القروي اقتصاديا واجتماعيا. وكمؤسسة مالية تابعة للدولة، يتبنى البنك استراتيجية تهدف أساسا إلى تسهيل وصول الفلاحين إلى أساليب حديثة ومبتكرة في الاستغلال الفلاحي، وتعزيز دمجهم في النظام المصرفي من خلال تقديم خدمات مالية ملائمة.
المغرب هو أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصبح بلد عمليات في عام 2012. وحتى الآن، استثمر البنك حوالي 5 مليارات يورو في 106 مشاريع، أكثر من 77% منها في القطاع الخاص، وقدم دعما استشاريا ممولا من الاتحاد الأوروبي لأكثر من 1000 مقاولة صغيرة ومتوسطة.
