وكشفت المندوبية أن وتيرة الاستهلاك ارتفعت بنسبة 0.5% ما بين يوليوز وغشت، بفعل زيادة أسعار اللحوم والخضر والفواكه، فيما استقر التضخم عند 0.7% على أساس سنوي.
وأوضح الخبير الاقتصادي محمد جدري أن المعدل الحالي، الأقل من 1%، يبقى معتدلا بالمقارنة مع مستويات التضخم التي بلغت 6.6% سنة 2022 و6.1% سنة 2023. وعزا هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها استقرار أسعار الطاقة على الصعيد الدولي، حيث تراوح سعر برميل النفط ما بين 60 و70 دولاراً، في حين تجاوز 120 دولاراً خلال سنة 2022.
وأشار جدري، في تصريح لموقع le360، إلى أن استقرار أسعار المواد الأولية انعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، لكنه في الوقت ذاته يبرز مدى تأثر المغرب بالتقلبات الخارجية، سواء تعلق الأمر بأحداث الشرق الأوسط أو بالسياسات الأمريكية في مجال التجارة والتعريفات الجمركية، وما لذلك من أثر مباشر على الواردات المغربية.
وللحفاظ على هذا المستوى المعتدل من التضخم، يرى الخبير الاقتصادي أن التحكم في السياسة المائية يظل أولوية قصوى، لكونه يساعد على ضبط إمدادات الخضر والفواكه واللحوم والبيض.
وقال جدري إن تطوير أساليب السقي وعدم الاكتفاء بالتساقطات المطرية يمثلان مدخلا أساسياً لمعالجة اختلالات العرض في السوق الوطنية.
كما شدد المتحدث على أهمية الاستثمار في الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، باعتبارها وسيلة ناجعة لتقليص التبعية لأسعار النفط العالمية، وبالتالي تعزيز استقرار الأسعار داخليا.
إلى جانب ذلك، دعا الخبير إلى مراجعة شروط المنافسة في السوق المحلية، مبرزا أن احتكار بعض الوسطاء والمضاربين يسهم في رفع أسعار المواد الأولية بشكل غير مبرر، الأمر الذي ينعكس مباشرة على معدل التضخم.
وأكد أن وضع ضوابط صارمة لهذه الفئة من شأنه تحسين آليات السوق والحد من التقلبات السعرية.
ويعتبر اقتصاديون أن تراجع التضخم إلى مستويات متدنية قد ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للأسر ويحفز النشاط الاقتصادي، شريطة مواكبة ذلك بإصلاحات هيكلية تضمن استدامة هذا التحسن وعدم ارتهانه فقط للظرفية الدولية.
