وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول معاناة عدد من المنخرطين في برنامج فرصة من إكراهات عديدة.
وذكر البرلماني أنه من « المنتظر من برنامج فرصة خلقُ فرص الشغل وتعزيز الاستثمارات وفتح باب ريادة الأعمال أمام عدد كبير من المواطنين والمواطنات، كبرنامج واعد خُصصت له أموال طائلة من المال العام، لتجاوز الإكراهات المتعلقة بضعف التكوين في مجال صياغة وتتبع وتدبير المشاريع الاستثمارية، وكأسلوب لتوفير فرص الشغل ونشر ثقافة العمل الحر »، مستدركا: « بيد أن سقف الرهانات والتطلعات الاقتصادية والاجتماعية لا يُخفي واقع ومآل العديد من المشاريع التي انخرط فيها مجموعة من المغاربة بفعالية في جميع أطوار هذا المشروع ».
وكشف البرلماني أنه بعد « انتقاء العديدين للمشاركة في هذه المبادرة ومتابعة التكوين، لمواكبتهم في خلق المقاولات كآلية ضرورية لتحويل الأفكار الاستثمارية إلى مشاريع على أرض الواقع، أصبحوا حاليا يعانون من اليأس والامتعاض من المصير الذي آلت إليه آمالهم وأمانيهم. فقد غدوا مهددين بالمتابعة القضائية، نتيجة تراكم ديون كراء المحلات التجارية واستمرار اقتطاع مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ».
ونبه النائب البرلماني أنه « أمام تعدد المتدخلين وبُطء تدبير الملفات، ما زالت مئات الملفات الاستثمارية التي استكملت جميع مراحل المشروع تعيش حالة من التماطل والتأخر غير المبرر في التأشير على تمويلها ».
وساءل البرلماني الوزارة الوصية عن الإجراءات التي تعتزم القيام بها لتسريع التسوية المالية للمشاريع المنتقاة في إطار برنامج فرصة، وكذا التدابير التي ستتخذها لتجاوز الاختلالات التنظيمية والتدبيرية التي يعرفها هذا البرنامج.
غياب التمويل
كان المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، قد نبه إلى تأخر صرف التمويلات الخاصة ببرنامج فرصة.
وقال السطي، دجنبر المنصرم، خلال مناقشة ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بلجنة التعليم والثقافة والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين إن «الكثير من الشباب حاملي المشاريع الذين اجتازوا كل مراحل الانتقاء تفاجأوا بتوقف برنامج فرصة وحرمانهم من التمويل».
وأضاف البرلماني أنه «جرى إخبار الشباب حاملي المشاريع من طرف الحاضنات ومؤسسات التمويل بأن التوقف هو على مستوى الوزارة والشركة المغربية للهندسة السياحية المعنية بالبرنامج».
يذكر أن الحكومة أطلقت، في مارس 2022، برنامج «فرصة»، أخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل، والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني.
وكانت الحكومة قد أكدت أن برنامج فرصة يأتي استجابة للتوجيهات الملكية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، حيث يوفر آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل. ويلتقي برنامج فرصة مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، ويتكامل مع المنظومة المعمول بها.
وخصصت الحكومة غلافا ماليا لهذا البرنامج يصل إلى 1.25 مليار درهم برسم عام 2022، يهدف إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.
