وأوردت مذكرة مشروع قانون المالية لسنة 2025 أن « الحكومة ستعمل على ضمان الإمداد العادي للسوق الوطنية بالمنتوجات بأسعار مناسبة، وذلك من خلال إعفاء عمليات استيراد كمية محددة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، وكذا وقف استيفاء رسوم الاستيراد من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2025، المطبقة على الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وعلى اللحوم الحمراء لهذه الفصائل، والعجلات للإنسال والعجول، إضافة إلى تلك المطبقة على مادتي الأرز الأسمر المستورد وزيت الزيتون البكر والبكر الممتازة ».
وتأتي هذه الإجراءات في سياق مواصلة الحكومة دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 ينبني على أولويات واقعية ومتكاملة ترمي إلى « الإجابة على مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بناء على النتائج والمكتسبات التي تم تحقيقها برسم النصف الأول من الولاية الحكومية، ووفق توجهات تضمن الاستمرارية من أجل مواصلة تعزيز ركائز الدول الاجتماعية والنموذج الاقتصادي والمالي الوطني ».
