وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ لها، أن التوقيع على هذه الوثائق القانونية تم خلال حفل ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، رفقة جيسكو هينتشل، المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا وشمال إفريقيا، ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي.
وبهذه المناسبة، أكدت فتاح على أهمية وجودة علاقات الشراكة والتعاون بين المغرب والبنك الدولي، مشيدة بالدعم الذي يقدمه البنك للإصلاحات التي أطلقتها المملكة في مجال التنمية المجالية.
وفي هذا السياق، شددت الوزيرة على أن التمويل الإضافي الممنوح من طرف البنك الدولي يهدف إلى رفع القدرة الاستثمارية لجماعة الدار البيضاء، وتعزيز صمود مدينة الدار البيضاء أمام آثار التغيرات المناخية، إضافة إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية في المناطق التي يستهدفها البرنامج.
من جهتها، أعربت رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي عن امتنانها للبنك الدولي على دعمه للمشاريع المهيكلة التي تم إطلاقها في مدينة الدار البيضاء، مؤكدة أن التمويل الإضافي الممنوح للجماعة سيمكن من توسيع نطاق الإصلاحات قيد الإنجاز، وزيادة تعزيز قدرات المدينة على تعبئة الموارد.
