قفزة نوعية تلك التي حققها قطاع الصيد البحري بالمغرب، المعروف بثرواته السمكية، بعد إطلاق مخطط «أليوتيس»، حيث سجل تضاعف القيمة المالية للصادرات البحرية إلى 28 مليار درهم سنة 2022 مقارنة بـ9 مليارات درهم قبل إطلاق المخطط.
تطور القطاع بالأرقام
عرف الإنتاج الوطني وإجمالي الصادرات من منتجات الصيد البحري سنة 2022 زيادة بنسبة 10 في المائة و13 في المائة على التوالي مقارنة بسنة 2021.
وحسب الأرقام التي كشفها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، فقد بلغ إجمالي الإنتاج السمكي، خلال سنة 2022، 1.56 مليون طن أي (13.6 مليار درهم)، وفاقت الصادرات التي حققها القطاع خلال نفس السنة، 28 مليار درهم أي بزيادة بلغت 16 في المائة.
إقلاع تنموي
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن قطاع الصيد البحري بالمغرب حقق إقلاعا تنمويا ناجعا بفضل استراتيجية «أليوتيس» وسجل أداء جيدا.
وقال صديقي، خلال ندوة صحفية عقدها، يوم الجمعة بأكادير، على هامش تنظيم الدورة السادسة لمعرض «أليوتيس» الدولي المنظم في الفترة الممتدة من1 إلى 5 فبراير الجاري)، إن قطاعي الصيد الساحلي والتقليدي شهدا إقلاعا تنمويا ناجعا بفضل استراتيجية «أليوتيس».
وأوضح الوزير بأن قطاع الصيد البحري بالمغرب طور استراتيجية تسويق مؤسساتية، وفقا لمضامين المخطط، ولا سيما محورها المتعلق بالتنافسية، الرامي إلى تعزيز وتقوية سمعة وصورة علامة المنتجات البحرية المغربية ومكانتها على المستوى الوطني والدولي.
وأشار الوزير إلى أن هذا المخطط مكن من إنجاز برامج تنموية مهمة، وكذا تنزيل عدد من المخططات لتهيئة وتدبير مختلف المصايد الوطنية وإنشاء محميات بحرية.
