بهدف حماية الثروة المائية العمومية في المغرب، تم إحداث « شرطة المياه » في إطار القانون 36.15 لتنظيم ومراقبة وحماية الموارد المائية، هذا الجهاز الخاص يعهد إليه مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي، إذ أصبح دوره مهما في السنوات الأخيرة، في ظل الجفاف والإجهاد المائي الذي تعاني منه المملكة.
يُفَصِّل القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الأدوار والمهام الموكلة لأفراد جهاز «شرطة المياه»، حيث جرى تحديد نوع التدخلات وكيفية تحرير المخالفات، وكذا العقوبات الصادرة حسب نوع كل مخالفة. في هذه المادة سنجرد لكم كل هذه التفاصيل المتعلقة بشرطة المياه.
طريقة تعيين عناصر شرطة المياه:
يجري تعيين أعوان شرطة المياه بناء على طلبات واحتياجات كل من السلطات الحكومية المكلفة بالماء والفلاحة والصحة، وكذلك المؤسسات العمومية المتمثلة في وكالات الأحواض المائية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
ومن أجل ممارسة مهام شرطة المياه، يجب على أعوان شرطة المياه استيفاء الشروط التالية: إثبات توفرهم على أقدمية 3 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية. فضلا عن الاستفادة من تكوين مستمر بنجاح، في مجال حماية الملك العمومي المائي وتقنيات المراقبة، ومساطر معاينة المخالفات للقانون رقم 36.15 ونصوصه التطبيقية وكيفية تحرير المحاضر في شأنها.
بالإضافة إلى أداء اليمين، وأن يتوفر على بطاقة مهنية، علاوة على ارتداء الزي المخصص لشرطة المياه.
روبورتاج يوضح مهام « شرطة الماء »:
أدوار ومهام شرطة المياه
حدد المشرع المغربي أدوار ومهام شرطة المياه في مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي الذي يتكون من المسطحات المائية الطبيعية كالبحيرات والبرك والسبخات والمستنقعات المالحة والمستنقعات من كل الأنواع التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر، والعيون بكل أنواعها بما فيها منابع المياه العذبة المتواجدة بالبحر، ومجاري المياه بكل أنواعها وكذا مسيلاتها وعيونها ومصباتها أو الشعاب.
علاوة على ذلك تقوم شرطة المياه، التي تتكون أساسا من أعوان تابعين للسلطات الحكومية المكلفة بالماء ووكالات الأحواض المائية، بمعاينة المخالفات طبقا لمقتضيات قانون الماء ونصوصه التطبيقية، ولهذه الغاية يتعين عليهم ولوج المنشآت المائية بما فيها الآبار والأثقاب والتجهيزات المتعلقة باستعمال واستغلال الملك العمومي المائي، وتوقيف الأشغال والحجز على الآليات والأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة وإيداعها بالمحجز.
التدخل في المخالفات
بالعودة للمادة 135 من قانون الماء، يجب إعداد محضر المعاينة طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، وأن يتضمن على الخصوص ظروف ارتكاب المخالفة وشروحات المخالف وكذا العناصر التي تبين مادية المخالفة.
بعد ذلك، يتعين على الإدارة ووكالات الأحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية التابع لها الأعوان المكلفون بشرطة المياه بتوجيه المحاضر مباشرة إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة. يوثق بمحتوى المحاضر وبالمعاينات الواردة فيها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
في حالة التلبس بالمخالفة، ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، يقوم الأعوان بتوقيف الأشغال والحجز على الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة وإيداعها بالمحجز.
وحسب القانون دائما، يمكن لهؤلاء الأعوان التابعين لشرطة المياه، عند الضرورة، طلب القوة العمومية للسلطات المختصة التي تتخذ الإجراء ات الكفيلة بمساعدتهم على القيام بمهامهم.
العقوبات
بخصوص العقوبات، تختلف وتتعد حسب نوع المخالفة وطريقة ارتكابها وحجم ضررها على الثروة المائية العمومية. حيث يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 6000 إلى 25000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ماعدا إذا أتبثت الوسائل المستعملة تكييفا جنائيا أخطر، كل من هدم جزئيا أو كليا، بأي وسيلة كانت، المنشآت أو التجهيزات الخاصة بالماء.
ويعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة من 1000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من عمد إلى جلب مياه قنوات أو أنابيب نقل أو توزيع الماء دون إذن مسبق من المخول له تسيير هذه القنوات من طرف الإدارة.
وفي حالة منع أعوان شرطة المياه من القيام بعملهم والولوج إلى مكان المخالفة، تتم معاقبة المخالف بغرامة من 250 إلى 1000 درهما.
كما يؤدي استخراج مواد البناء بدون ترخيص إلى قيام المخالف بأداء غرامة تقدر ب 500 درهم عن كل متر مكعب من المواد المستخرجة.
في حين تأمر وكالة الحوض المائي بإغلاق النقط المائية التي تصبح غير قانونية أو قد تكون منجزة بدون ترخيص من السلطات المعنية.
ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 10000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من شغل منشأة مخالفا بذلك منعا صادرا من السلطات المعنية وفق مقتضيات قانون الماء.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب يعيش حالة إجهاد مائي غير مسبوقة، وذلك في ظل الجفاف وندرة التساقطات في السنوات الأخيرة، حيث تسارع وزارة التجهيز والماء الزمن لإيجاد حلول تؤمن بها استمرار تزويد ساكنة المدن والقرى بالماء الشروب بشكل عادي. فيما عمد السلطات المحلية بعدة مدن إلى اتخاذ تدابير وإجراء ات صارمة من أجل منع تبدير الماء وترشيد استهلاكه.
بشكل عام، لا تقتصر أدوار شرطة المياه على مراقبة السدود والبرك المائية، بل حدد المشرع المغربي أدوار ومهام هذا الجهاز في مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي الذي يتكون من المسطحات المائية الطبيعية كالبحيرات والبرك والسبخات والمستنقعات المالحة والمستنقعات من كل الأنواع التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر، والعيون بكل أنواعها بما فيها منابع المياه العذبة المتواجدة بالبحر، ومجاري المياه بكل أنواعها وكذا مسيلاتها وعيونها ومصباتها.
