وأوضح بلاغ للفيدرالية أنه مكتبها عقد، الأربعاء الماضي، اجتماعا مع المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نيابة عن المدير العام، بحضور رؤساء أقسام الصندوق بالرباط.
وأضاف المصدر ذاته أن الفيدرالية بينت، خلال الاجتماع، «مكامن الخلل وكبد المشاكل وتقدمنا باقتراحات وحلول»، مردفة أنه تم تسليم للمدير الجهوي للصندوق «دراسة سوسيو-اقتصادية وسوسيو-مالية عن قطاع المقاهي والمطاعم، ستناقش مع المدير العام وستعقبها اجتماعات معه».
وأشارت الفيدرالية إلى أنه بناء على مخرجات هذا الاجتماع، «قد انتُدبنا للوساطة في حل الاختلافات والنزاعات القائمة بين المهنيين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة توصلهم بإعذارات للأداء، شريطة النية الصادقة في التسوية الودية بشكل ملتزم».
ودعت الفيدرالية المهنيين في القطاع إلى «ضرورة استغلال ما تبقى في أجل الاستفادة من الإعفاء الذي جاء به قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 005\2023، والذي بموجه ينهي الصندوق إلى علم كافة المقاولات الدخول حيز التنفيذ للإعفاء المؤقت من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة 12/2024 وما قبلها». ويهم هذا الإجراء، جميع المقاولات المدينة للصندوق ويشمل الاعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بهذه الفترة.
وأكد البلاغ للمهنيين بأن «أبواب مكاتب الصندوق الوطني مفتوحة في وجوههم للاستفسار أو فض أي نزاع».
وكان أرباب المقاهي قد خرجوا، الثلاثاء 12 نونبر 2024، للاحتجاج أمام مقر الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضدا على الغرامات والذعائر التي يصفونها بالخيالية، ويقولون إنها تهدد بإفلاس مشاريعهم.
وانتقدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ما اعتبرته «حالة الارتباك التي أصابت العاملين في القطاع، بسبب إجراءات الحجز على حساباتهم وممتلكاتهم، وتفعيل مساطر التحصيل الجبري، ما جعل تسديد اشتراكاتهم وواجباتهم الشهرية أمرا صعبا».
وذكرت أن «الغرامات المالية المفروضة على أصحاب المقاهي والمطاعم تسببت في إغلاق العديد منها وإفلاسها في مختلف المدن المغربية»، منبهة إلى أن «عدم تفاعل الصندوق مع مراسلاتهم بخصوص إلغاء هذه الغرامات يعد تجاهلاً لنداءات المهنيين».
