وأشارت المندوبية في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025 إلى أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار تطور نفقات الاستثمار التي يتوقع أن تصل إلى 6,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، مبرزة أن السياسة المالية خلال سنة 2025 ستتميز بمواصلة مجهود الاستثمار العمومي واستمرار إصلاح صندوق المقاصة عبر الإلغاء الجزئي والتدريجي لدعم غاز البوتان الذي بدأ في شهر ماي من سنة 2024.
وأوضحت المندوبية أن تفعيل التدابير المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي والمتعلقة بتنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الأجور والمبرمج خلال سنة 2025، إلى ارتفاع نفقات الموظفين لتستقر في حدود 10,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، وبناء على انخفاض حصة نفقات المقاصة لتصل إلى حوالي 0,7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض 1,8 في المئة كمتوسط سنوي خلال الفترة 2014-2023، ستتراجع النفقات العادية لتستقر في حدود 19,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض 20 في المئة سنة 2024.
وستبلغ المداخيل العادية حوالي 22 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدة من الزيادة المتوقعة في المداخيل الجبائية، نتيجة التطور الملائم لمداخيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة خلال سنة 2025.
وستسجل المداخيل غير الجبائية نموا لتصل حصتها إلى حوالي3,7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، مدعومة بموارد آليات التمويل المبتكرة.
وأورد المصدر ذاته أن مؤشرات المديونية ستتقلص بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي الإسمي، حيث سيستقر مستوى الدين الإجمالي للخزينة في حدود 70,1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وبناء على تراجع حصة الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة من 12,8 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 12,3 في المئة سنة 2025، ستتقلص حصة الدين العمومي الإجمالي لتصل إلى حوالي 82,4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 83,1 في المئة المرتقبة سنة 2024.
