وأبرزت، في معرض ردها على سؤال شفهي حول: «الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي بالعالم القروي» تقدم به الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه الاعتمادات صادق عليها المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب صباح اليوم مع تخصيص حصة كبيرة منها للجماعات القروية.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المصادقة جاءت في إطار اعتماد المخطط المديري للمكتب لأول مرة منذ سنة 2019، مشيرة إلى أن المكتب الوطني للكهرباء يعمل على تجديد المنشآت الكهربائية، بما في ذلك تقوية الخطوط والمحولات الكهربائية، لضمان استمرارية التزويد وتحسين الأداء.
وأضافت بنعلي أن عددا من انقطاعات التيار الكهربائي، سواء في المجال الحضري أو القروي، تتم بشكل غير مبرمج ومفاجئ في كثير من الأحيان، بسبب حالات الاستغلال غير القانوني للطاقة الكهربائية، والتي تتم غالبا دون عدادات ودون احترام شروط السلامة.
ولفتت الوزيرة إلى أن هذه الانقطاعات التي تشهدها بعض المناطق القروية ترتبط بالاستخدام المكثف للطاقة، خاصة خلال فصل الصيف بسبب تشغيل المضخات المائية، وفصل الشتاء نتيجة الاستعمال المفرط للسخانات الكهربائية.
