وأفادت مجموعة من التجار في تصريحات متفرقة لـLe360، أن محلاتهم المتواجدة بكل من أحياء السلام جيت سكن والداخلة والقدس والحي المحمدي وغيرها، باتت مهددة بالإفلاس في حال طبق هذا القرار على أرض الواقع، مؤكدين أنه مفاجئ و«غير مقبول» لتداعياته السلبية على مستقبل تجارتهم وكذا على اليد العاملة، فضلا عن افتقاده لـ«الشرعية»، إذ تم اتخاذه دون استشارة المهنيين وكل المتدخلين.
ووصف المصدر ذاته القرار بـ«المجحف» في حق مستثمرين راهنوا على نجاح مشاريعهم خاصة في مجال المطعمة والمقاهي ومحلات التغذية العامة والأكلات السريعة التي تشرع في العمل ابتداء من الساعة السادسة مساء إلى غاية الثالثة والنصف صباحا، مطالبا المجلس الجماعي لأكادير بالتراجع عن هذا الإجراء الذي سيتسبب في أزمة اقتصادية وتسريح يد عاملة هامة.
من جانبه، أوضح جمال الساهل، رئيس الجمعية المهنية لأرباب ومستغلي وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بأكادير، أن القرار بعيد كل البعد عن الواقعية المطلوبة في المجلس المنتخب، إذ يمس قطاعات حيوية تعتمد عليها عاصمة سوس في مداخيلها، وتعد مصدرا مباشرا لاشتغال عدد كبير من شباب المنطقة ومن القادمين خارجها.
وأضاف أن سيارات الأجرة الصغيرة ستتضرر هي كذلك من هذا القرار من خلال تراجع عدد الزبائن بنسبة كبيرة، ما سيجعل الركود عنوانا بارزا في هذا القطاع الذي يعاني أصلا من عدد من المشاكل، مطالبا جماعة أكادير بإلغائه والنظر بعيدا في تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على قطاع سيارات الأجرة الصغيرة الذي يشغل يد عاملة هامة ويعيل السائقون من خلاله أسرا كثيرة بل وعائلات برمتها.
وكانت مداخلة كاتب المجلس الجماعي لأكادير، خالد القايدي، قد زادت الطين بلة، حينما قال مخاطبا السكان: «الأشخاص لي كيقلبو على الخبز ف ثلاثة ولا الربعة دصباح لي عاد باغي يتعشا ولا باغي يفطر وأنا كنعتاذر ليه ياكل البسكويت»، تصريح لقي استنكارا شديدا في صفوف متتبعي الشأن المحلي، بينما اختار أحد الفاعلين الجمعويين القيام بمبادرة فريدة، حيث أقدم على بعث طرد بداخله نوع البسكويت عبر البريد المضمون كتعبير عن الاحتجاج والرفض لهذا القرار.
الضجة التي أثيرت بسبب هذا القرار دفعت بالمجلس الجماعي لأكادير إلى الخروج عن صمته وتقديم توضيحات بخصوص هذا الموضوع، حيث أفاد عبد الله بولغماير، نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير، في تصريح لـLe360، أن مكتب المجلس الجماعي لأكادير تابع باهتمام بالغ التفاعل والنقاش الذي واكب القرار المستمر العمل، المنظم لأوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية المفتوحة في وجه العموم بأكادير، والذي صادق عليه المجلس في الجلسة الثانية من دورته العادية لشهر أكتوبر 2025.
وأكد المصدر نفسه أنه واستنادا إلى المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، فإن مهام تنظيم أوقات الفتح والإغلاق تدخل في صميم الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي، كما ينبغي التمييز بين رسم الإغلاق والفتح المبكر، الذي تم التخلي عنه في القانون المنظم للجبايات الجماعية، وبين القرار المستمر العمل المتعلق بتنظيم فتح وإغلاق المحلات المفتوحة في وجه العموم داخل النفوذ الترابي للجماعة، وهي الصلاحية التي احتفظ بها المشرع ضمن مقتضيات الشرطة الإدارية بالقانون التنظيمي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2015.
أما الرسم الجبائي المتعلق بالإغلاق والفتح، يقول بولغماير، فقد أسقطه المشرع بالقانون 47.06 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2006، في إشارة واضحة إلى رغبة المشرع في الإبقاء على صلاحية الجماعات في تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات المفتوحة في وجه العموم، مضيفا أن الشكايات التي يتوصل بها رئيس المجلس بشكل رسمي عبر مكتب الضبط بالجماعة، تعكس بوضوح معاناة عدد من الأحياء السكنية من استمرار فتح بعض المحلات طيلة الليل وطوال أيام الأسبوع، مما يشكل مصدر إزعاج وتهديدا حقيقيا للسكينة العامة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن مكتب المجلس الجماعي لأكادير، يستحضر خصوصيات بعض المناطق التجارية والخدماتية عند إقرار هذا القرار وتنزيله على أرض الواقع، بما يضمن التوازن بين المصلحة العامة والحركية الاقتصادية للمدينة.
