وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الخميس 25 يوليوز 2024، أن لقجع سجل في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، أن الأساس في عملية الإصلاح الضريبي توسيع الوعاء وتخفيض الضغط على الملزمين، ومحاربة الغش والتملص الضريبيين بشتى أنواعهما.
وأضافت الجريدة أنه، في ما يخص إصلاح الضريبة على الشركات، والدخل والضريبة على القيمة المضافة، أكد الوزير أن الإجراءات الإصلاحية المتخذة مكنت من تحقيق نتائج مرتفعة، عبر توسيع الوعاء الضريبي عوض اللجوء إلى ممارسة الضغط على الملزمين، أو إضافة ضرائب أخرى.
وأكد أن نسبة المعنيين بالضريبة على الدخل من المنبع تبلغ 72 في المائة، فيما تبلغ نسبة المصرحين تلقائيا بالضريبة على الدخل 18 في المائة.
وتابع المسؤول الحكومي، قائلا: «كما اتفقنا مع الشركاء الاجتماعيين، سنقوم في الحكومة بمراجعة الضريبة على الدخل في مشروع قانون مالية 2025، لتخفيف الضغط عن الأجراء، خصوصا في القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق فعالية أكبر عند أولئك الذين يجب أن يقوموا في نهاية المطاف بالتصريح التلقائي بما في ذمتهم من ضرائب.
ورفض لقجع تصريح سعيد شاكر المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية، الذي أكد أن المغرب هو الثاني عربيا في نسبة الضريبة على الدخل التي تصل إلى 38 في المائة، موضحا أن الأمر يحتاج إلى عملية تدقيق، بالنظر إلى أن الضريبة على الدخل تصل اليوم إلى 22 في المائة باستحضار الإعفاءات التي تشمل فئات من الأجراء الذين لا يغطون كل الأشطر اللازمة.
