وتشمل هاته التعديلات زيادة في ضريبة الاستهلاك المحلي للتبغ. وهكذا فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار علب السجائر بنسبة تتراوح بين درهم إلى درهمين لكل علبة، حسب العلامة التجارية.
وتأتي هذه الزيادة في الأسعار في أعقاب الاجتماعات الأخيرة لأعضاء اللجنة للموافقة على أسعار منتجات التبغ المصنعة، والتي صادقت على الأسعار الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم رأس السنة الجديدة.
وتجتمع هذه اللجنة، الخاضعة لإشراف وزارة المالية، كل ستة أشهر لتحديد أسعار مبيعات التبغ في المغرب. وكما هو متوقع، ستتراوح الزيادة في الأسعار من 1 إلى 2 درهم لكل علبة سجائر، حسب العلامة التجارية.
يذكر أنه في إطار قانون المالية لعام 2022، تم التأكيد على إصلاح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التبغ، مع تطبيق خطة ضريبية تصاعدية للفترة من 2022 إلى 2026.
وتأتي هذه الزيادة في الأسعار في ظل محاولات للحفاظ على توازن في مستويات الضرائب وتقليص الفارق بين أسعار السجائر المنخفضة التكلفة وتلك ذات العلامات التجارية المتميزة.
وفي سياق آخر، تعزز هذه الزيادة في التكنولوجيا والاتصالات محاولات تشجيع المدخنين على الحد من استهلاكهم، مع زيادة الحصة المحددة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 100 درهم في عام 2022 إلى 550 درهم في عام 2026.
إن مراجعة طرق فرض الضرائب على السجائر تجعل من الممكن الحفاظ على مصالح الخزانة (من خلال ضمان إيرادات إضافية) وتقليص الفجوة الكبيرة في الأسعار بين ما يسمى بالسجائر منخفضة التكلفة وتلك ذات العلامات التجارية المتميزة.
ويمكن للزيادة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تستجيب أيضاً للاهتمام بالحفاظ على صحة المواطنين من خلال تشجيع المدخنين على الحد من استهلاكهم.
ووفقا لنظام الضرائب الجديد الذي حدده قانون المالية 2022، ينبغي زيادة الحصة المحددة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 100 درهم في عام 2022 إلى 550 درهم في عام 2026. وينبغي أن يرتفع الحد الأدنى للتحصيل من 710.2 درهم في عام 2022 إلى 953 درهم في عام 2026 (بإجمالي 1000 سيجارة).
