وحسب الإحصائيات والأرقام المحينة بتاريخ الأحد 25 فبراير 2024، يبلغ الحجم الإجمالي لحقينة السدود المائية المغربية حوالي 4038.40 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة 25.05 في المائة. بزيادة تقدر بـ0.2 في المائة مقارنة مع الـ24 ساعة الماضية.
بالأرقام، بلغ حجم ملء حوض اللوكوس 41.85 في المائة، وحوض سبو بنسبة ملء 37.37 في المائة، ثم حوض تانسيفت 55.20 في المائة، يليه حوض أبي رقراق بنسبة 23.40 في المائة.
في حين بلغت نسبة الملء بحوض ملوية 25.23 في المائة، أما حوض زيز كير غريس فتبلغ نسبة الملء به 26.30 بالمائة، في حين وصلت نسبة ملء حوض درعة واد نون إلى 21.21 في المائة، ثم نسبة 15.27 في المائة بحوض سوس ماسة، في حين تم تسجيل أقل نسبة في حوض أم الربيع بـ 6.28 في المائة.
والملاحظ أن الأحواض المتواجدة في شمال المملكة (اللوكوس وسبو) تعرف انتعاشة مائية نسبية، بالإضافة إلى حوض تانسيفت (وسط المملكة).
وعلى النقيض من ذلك، يعيش حوض أم الربيع عجزا في الواردات المائية للسنة الخامسة على التوالي، حيث تسجل حقينة السدود المتواجدة على طوله نسب ملء ضعيفة لا تتجاوز في أغلب الأحيان تسعة في المائة.
وفي ظل التراجع الملاحظ لكمية التساقطات المطرية في بلادنا، يتجه المغرب نحو الاعتماد على مراكز تحلية مياه البحر عوض سياسة السدود، إذ أن العديد من المنشآت المائية الجديدة في طور التشييد بعدد من المدن المغربية وذلك لضمان تزويد السكان بالماء الشروب.
جدير بالذكر، أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كان قد دعا الولاة والعمال بمختلف جهات المملكة إلى اتخاذ حزمة من التدابير الاستعجالية الصارمة من أجل الحد من استنزاف الموارد المائية والحفاظ عليها، في خضم توالي سنوات الجفاف على بلادنا. حيث سيجري تعديل تدفق المياه في المناطق الأكثر استهلاكا، وتقليل حجم الصبيب والقطع الكلي للتزود بالمياه في فترات زمنية معينة.