وحسب ما أكدته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال تقديمها عرضا حول توجهات مشروع قانون المالية في المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، فإن قانون المالية لسنة 2024 سيواصل إرساء أسس الدولة الاجتماعية؛ عبر تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وسيتم هذا الأمر من خلال مواصلة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة الفئات المعوزة، وذلك بموازاة مع التنزيل التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر بداية من نهاية السنة الجارية، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد. إذ يستهدف هذا البرنامج 60 في المائة من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه لن تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر عن 500 درهم، لكل أسرة مستهدفة، وذلك بغض النظر عن تركيبتها.
وكان الملك محمد السادس قد أكد، في خطاب بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن المغرب سيشرع في نهاية هذه السنة في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر تجسيدا لقيم التضامن الراسخة عند المغاربة.
وقال الملك محمد السادس إن هذا الإجراء يأتي تجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي، الراسخة عند المغاربة، حيث تقرر ألا يقتصر هذا البرنامج، على التعويضات العائلية فقط؛ بل على أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة.
كما يهم هذا الدعم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة؛ والأطفال حديثي الولادة؛ إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.
