وخلال مثوله أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، يوم الأربعاء فاتح أكتوبر، أوضح الوزير أمين التهراوي أنه تقدم بطلب إلى اللجنة الوطنية للاستثمارات يقضي بوقف الدعم المالي المخصص للمصحات الخاصة، مبررا هذا القرار بـ«ضرورة مراجعة سياسة دعم هذا القطاع»، مع إقراره في الوقت ذاته بأن «بعض هذه المؤسسات تساهم في تقليص العجز في العرض الطبي ببعض المناطق».
غير أن عددا من المصحات الخاصة ومجموعات الصحة التي اتصلنا بها، نفت بشكل قاطع هذه التصريحات التي توحي بأنها استفادت من أموال عامة.
وقال مصدر من إحدى كبريات مجموعات الصحة الخاصة: «هذا كذب! الدولة لم تمنحنا درهما واحدا، ولم نتلق أي دعم مالي».
وأضاف المصدر نفسه: «حتى عندما قمنا بفتح مؤسسات استشفائية في الأقاليم الجنوبية، لم نطلب من الدولة ولو درهما واحدا».
وختم المصدر ذاته قائلا: «نحن مدرجون في البورصة، ويمكن التحقق من ذلك. فجميع مصادر تمويلنا خاصة وشفافة ويمكن تتبعها».
