وأوضحت المندوبية، في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2025، أنه «وأخذا بعين الاعتبار المداخيل الخارجية الصافية في حدود 7,4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 و7,1 في المئة سنة 2025، سيصل الادخار الوطني إلى حوالي 28,3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025″.
وأورد المصدر ذاته أن معدل الادخار الداخلي سيعرف زيادة لينتقل من 20,7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 21,1 في المئة سنة 2025.
وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع يعزى إلى الزيادة المتوقعة في الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي بـ5,9 في المئة وإلى الارتفاع المرتقب للاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بـ 5,4 في المئة سنة 2025.
من جهته، سيمثل مستوى الاستثمار الإجمالي حوالي 29,8 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض 29,6 في المئة سنة 2024.
وبذلك، سيستقر مستوى الحاجيات التمويلية في حدود 1,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025.
