وأوضحت المندوبية، في موجز نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني من 2024، أن ذلك يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية التي ينتظر أن تشهد نموا بـ 3,7 في المائة حسب التغير السنوي.
وأوردت المندوبية أن فروع الانتاج الثانوية ستواصل منحاها التصاعدي بمعدل نمو يقدر بـ 5,3 في المائة، بفضل استمرار تعافي الصناعات الاستخراجية والبناء.
وأضاف المصدر ذاته أنه يتوقع أن تظل أنشطة الصناعات التحويلية على مسار جيد مستفيد ة من ارتفاع الطلب الخارجي على المواد الكيميائية ومعدات النقل، مشيرا إلى التباطؤ النسبي في وثيرة نموها مقارنة مع بداية السنة، بسبب تراجع نشاط قطاعي النسيج والصناعات الغذائية.
أما بالنسبة لقطاع الخدمات، فسيظل معدل نموها في حدود 3 في المائة، مدعوم ا بشكل أساسي بأنشطة الإيواء والخدمات غير التجارية.
وفي أعقاب ذلك، يرجح أن يتحسن الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب تدريجي ا، مما سيساهم في تقليص المساهمة السلبية للطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي إلى ناقص 3,1 نقطة عوض ناقص 3,9 نقطة خلال الفصل السابق.
وستشهد الصادرات ارتفاعا بنسبة 9,1 في المائة، مستفيدة من انتعاش الطلب الأجنبي، خاصة من أوروبا. وستعرف الواردات، بدورها، زيادة بنسبة 14,3 في المائة على خلفية ارتفاع مرتقب في المقتنيات من المواد الغذائية وارتفاع الطلب من مواد التجهيز.
ومن المنتظر، خلال الفصل الثاني من 2024، أن يظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، حيث يرتقب أن يدعم تحسن القدرة الشرائية المترتب عن انخفاض التضخم والاعتماد المتزايد على المدخرات زيادة في استهلاك الأسر تقدر بـ 2,6 في المائة.
كما يرجح أن تحافظ نفقات الاستثمار على زخم نموها على خلفية زيادة الإنفاق العمومي واستمرار تنامي استثمار الشركات في ظل انخفاض أسعار الاستيراد لمواد التجهيز الصناعية.
بالمقابل، من المتوقع أن يستمر تراجع استثمار الأسر في السكن بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض مقارنة بفترة ما قبل سنة 2022.
وإجمالا، وباعتبار الانخفاض المتوقع في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,1 في المائة، يرتقب أن يصل النمو الاقتصادي الوطني إلى 2,7 في المائة خلال الفصل الثاني من 2024 حسب التغير السنوي، عوض 2,3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
