وأوردت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 أن الحكومة ستواصل أجرأة التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، لا سيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين عبر تخصيص ما يفوق 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة برسم سنة 2025.
وفي إطار تكريس المسار الديموقراطي وتعزيز السلم الاجتماعي، تضيف المذكرة، ستعمل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025، على تنزيل التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، والذي سيخصص له غلاف مالي يقدر بـ 20 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، مع إجمالي التزامات تناهز 45 مليار درهم في أفق سنة 2026.
وبحسب المصدر ذاته، ستعرف السنة المالية 2025 مواصلة الحكومة تنزيل التزامها المتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، وذلك على الخصوص عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30000 إلى 40000 درهم، مما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا. كما تشمل القرارات، بحسب المذكرة، مراجعة الشرائح الأخرى للجدول، بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50% من هذه الأسعار. ينضاف إلى كل ذلك تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38% إلى 37%.
