وبالرغم من سعي المغرب إلى زيادة الواردات من اللحوم الحمراء لتعويض النقص الذي يعاني منه الإنتاج المحلي، بسبب توالي سنوات الجفاف التي عرفتها المملكة، وإرتفاع ثمن الأعلاف، إلى جانب إرتفاع ثمن المحروقات، إلا أن هذا الإستراد لم يساهم بشكل كبير في خفض الأسعار، وهو ما أوضحه هشام جوابري، الكاتب الإقليمي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بالبيضاء لـle360، إذ كشف أن أسعار لحوم الأبقار بالجملة تتراوح بين 80 و90 درهمًا للكيلوغرام، بينما يصل سعر الأغنام إلى 120 درهمًا.
وأضاف الجوابري بأن أسعار اللحوم تختلف ما بين أسعار الجملة وأسعار التجزئة، إذ يختلف الوضع بشكل كبير عند وصول اللحوم إلى محلات الجزارة، حيث ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ بسبب تعدد الوسطاء وارتفاع هوامش الأرباح، ”بين سعر الجملة وسعر التجزئة هناك فرق كبير بسبب التكاليف الإضافية المرتبطة بالنقل، التخزين، والمضاربة.
كما ذكر الجوابري بأن الفجوة السعرية لا تقتصر على فارق الجملة والتجزئة فقط، بل تمتد إلى الأحياء المختلفة في المدن الكبرى، فبينما يمكن للمستهلكين في الأحياء الشعبية العثور على اللحوم بأسعار تتراوح بين 85 و95 درهمًا للكيلوغرام، فإن الأسعار في الأحياء الراقية تتراوح ما بين 110 و 125 درهمًا.
ويفسر الجوابري هذا التفاوت قائلا: ”الأحياء الراقية تشهد طلبا أعلى، والمحلات بها قيمتها السوقية أغلى، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والضرائب في هذه المناطق، ما يؤدي إلى زيادة السعر النهائي“.
ومن بين أسباب ارتفاع أسعار لحوم الأغنام، أوضح الجوابري بأن السبب يعود إلى النقص في الأغنام الموجهة للذبح، بسبب الجفاف المستمر الذي أدى لتقليص أعداد الماشية، مما ساهم في تقليل المعروض وزيادة الطلب على اللحوم.
في حين قال سعيد رتبي بالي، عضو الجمعية الوطنية لمربي اللحوم الحمراء في إسبانيا: «حتى عندما يكون سعر الشراء من المصدر منخفضا، فإن التكاليف الإضافية المتعلقة بالنقل واللوجستيات يمكن أن تضيف ما بين 10 و15 درهما للكيلوغرام الواحد».
إقرأ أيضا : استمرار غلاء أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب رغم الاستيراد
وأضاف: ”في إسبانيا، يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم البقرية الطازجة حوالي 80 درهمًا، بينما يصل إلى 70 درهمًا في البرتغال، لكن بمجرد نقلها إلى المغرب، تختفي هذه الفجوة بسبب ارتفاع التكاليف المتعلقة بالنقل والتبريد“.
وأوضح بالي بأن اللحوم تمر عبر عدة مراحل قبل أن تصل إلى المستهلك النهائي، وخلال هذه المراحل يضيف الوسطاء هوامش ربح متزايدة، ”بين المستورد أو تاجر الجملة، ونصف الجملة والجزار، تتراكم هوامش متعددة، ما يرفع السعر النهائي بشكل كبير“.
ورغم استيراد كميات من اللحوم، إلا أن توزيعها ليس متساويا في جميع أنحاء المغرب، فبينما تحصل المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط على حصة الأسد من اللحوم المستوردة، تظل المدن القروية والجهات النائية تعاني من نقص واضح، حيث أوضح عبد العلي رامو، رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء بأن ”المناطق الحضرية الكبرى تحصل على الجزء الأكبر من اللحوم المستوردة، بينما تظل المناطق القروية خارج هذه الديناميكية».
كما لا تقتصر العوائق على النقل فقط، بل تشمل أيضا الإجراءات الإدارية المرتبطة بعملية الاستيراد، والتي غالبا ما تكون معقدة وتستغرق وقتا طويلا، إلى جانب رفض مجالس المدن فتح المجازر في وجه اللحوم المستوردة، إذ أن فتح مجازر البيضاء والرباط مثلا سيساهم بشكل كبير في خفض الأسعار، وسيقلص من تكاليف الإنتاج.
