وحسب المعطيات الصادرة عن منصة «الما ديالنا» التابعة لوزارة التجهيز والماء، يعد حوض أم الربيع الأضعف على الصعيد الوطني من حيث المخزون المائي، إذ لم تتجاوز نسبة الملء فيه 9.9%، أي ما يعادل 492.4 مليون متر مكعب فقط، وهي أدنى نسبة تسجل بين مختلف الأحواض المغربية، ما يطرح تحديات كبيرة في تأمين مياه الشرب والسقي بمناطق بني ملال وخنيفرة وسطات التي تعتمد بشكل أساسي على هذا الحوض الحيوي.
وفي المقابل، شهدت الأحواض الشمالية تحسنا نسبيا في وضعها المائي، إذ بلغت نسبة الملء في حوض سبو 41.5%، أي ما يعادل 2.304 مليارات متر مكعب، مدعومة بالتساقطات الأخيرة وتزايد تدفقات بعض الروافد، كما ساهمت سدود كبرى مثل علال الفاسي والمنع سيووبوهودة، التي تجاوزت نسب ملئها 70%، في رفع المعدل العام للحوض وتعزيز قدرته على تأمين جزء مهم من الحاجيات المائية للمنطقة.
أما حوض اللوكوس فيواصل أداءه المستقر نسبياً، بنسبة ملء تصل إلى 46.2%، مستفيدا من موقعه الجغرافي في منطقة تعرف تساقطات مطرية متوسطة، ما يجعله من بين الأحواض الأكثر استقرارا من حيث الموارد المائية، في حين سجل حوض كير–زيز–غريس نسبة ملء بلغت 48.1%، في تحسن ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل التساقطات المحدودة التي عرفتها مناطق الراشيدية وميدلت خلال الأسابيع الأخيرة.
بالمقابل، ما تزال الأحواض الجنوبية تعرف وضعا مقلقا، إذ لم تتجاوز نسبة الملء في حوض تانسيفت حوالي 38.1%, وحوض درعة–وادي نون 28.5%، فيما سجل حوض سوس–ماسة نسبة لا تتعدى 16.9%، ما يعكس هشاشة المنظومة المائية في هذه المناطق التي تعاني من تواتر سنوات الجفاف ونضوب الفرشات الباطنية خاصة مع تزايد الطلب على مياه السقي.
وتبرز هذه المؤشرات الحاجة الملحّة إلى تسريع تنفيذ المشاريع المائية الكبرى، وفي مقدمتها محطات تحلية مياه البحر بالجنوب والغرب، وتعزيز الربط بين الأحواض عبر قنوات التحويل المائي، إضافة إلى مواصلة برامج الاقتصاد في الماء وتوسيع استعمال المياه المعالجة في السقي.
