وبهذا الخصوص، قال عبد المنعم مدكر، رئيس جمعية سوق السلام بدرب غلف، في تصريح هاتفي لـLe360، إن «تصميم التهئية تم إخراجه والمصادقة عليه من طرف مجلس مقاطعة المعاريف ومجلس المدينة»، مضيفا أن «الملف يتواجد حاليا لدى الوكالة الحضرية لإبداء رأيها النهائي والتأشير عليه، قبل المضي في إجراءات نزع الملكية النهائية».
وأوضح رئيس الجمعية أن «الأرض هي في الأصل ملكية خاصة، وأن مجلس المدينة لا يمكنه البدء في الأشغال إلا في حالة إتمام مسطرة نزع الملكية النهائية من أصحاب الحقوق».
سوق «درب غلف» الشهير بمدينة الدار البيضاء
وشدد المتحدث ذاته على أن موافقة الملاك الأصليين للأرض لم تعد عائقا قانونيا لأن المشروع يدخل تحث بند المنفعة العامة، التي تتيح للدولة استغلال الأرض وفق المسطرة القانونية بعد تصنيف المشروع كمرفق عام.
إقرأ أيضا : «إعدام» سوق درب غلف: ما حقيقة تحويل «الجوطية» إلى «مول»؟
وعن رأي التجار في المشروع، أكد مدكر أنهم يستحسنون المشروع وينتظرون إعادة الهيكلة بفارغ الصبر، خاصة وأن السوق في كثير من الأحيان يتعرض إما للحرائق أو السرقة.
وأشار إلى السرقة التي تعرض لها السوق أيام عطلة عيد الفطر، محيلا الأمر إلى غياب الهيكلة ونقص الحراسة، وعدم وجود أبواب محكمة للسوق، مشددا على أن الحل الأمثل لمثل هذه المشاكل هو هيكلة السوق وتحويله إلى فضاء عصري منظم يواكب التحولات الكبرى التي تعرفها المدينة.
إقرأ أيضا : ما قصة سطو «هوليودي» بجوطية درب غلف في عيد الفطر؟
وبخصوص الاتفاق المالي مع مجلس المدينة حول حق المنفعة، أكد مدكر بأنه حاليا لم يتم تحديد المبالغ التي سيساهم بها التجار، وأن المخطط يسير خطوة بخطوة، وأن الأولولية هي نقل ملكية الأرض إلى الجماعة، ليتم بعدها الجلوس مع المسؤولين للاتفاق على التفاصيل التقنية والمالية والتي تهم عدد المحلات وعدد المستفيدين وطريقة المساهمة.
إقرأ أيضا : مشروع إعادة تأهيل «جوطية» درب غلف: نقلة نوعية في قلب الدار البيضاء
