بعدما نص مشروع قانون المالية 2024 على تقليص الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة الموجه لدعم أسعار السكر الدقيق وغاز البوتان بحوالي 10 مليارات درهم، تم الشروع، ابتداء من يوم الاثنين 20 ماي 2024، في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان، بما قدره 2.5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ. على أن تطبق الزيادة نفسها كل سنة إلى غاية سنة 2026.
وبالتالي، سيصبح ثمن قنينة غاز البوتان بسعة 12 كلغ 60 درهما، بعد تطبيق الزيادة الثانية هذه السنة 2025، والتي يرتقب أن تعلن عنها وزارة الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة.
وعرف الدعم السنوي المتوسط الممنوح لقنينة غاز البوتان بسعة 12 كلغ زيادة كبيرة، خلال السنوات الخمس الماضية، حيث انتقل من 58 درهما في عام 2018 إلى 95 درهما في عام 2022. وبين يناير وشتنبر 2023، بلغ الدعم المتوسط لقنينة غاز البوتان بسعة 12 كلغ حوالي 68 درهما.
وفي السنوات الأخيرة، خاصة بعد تحرير أسعار الغازوال، شهد استهلاك غاز البوتان بالمغرب توسعاً في قطاعات أخرى، على رأسها القطاع الفلاحي، ما زاد من الأعباء المالية على نظام الدعم الحكومي. وحسب أرقام كشفتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في أكتوبر 2024، يقدر استهلاك المغاربة السنوي من غاز البوطان بحوالي 2.8 مليار طن.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا النظام غير المستهدف يؤدي إلى استفادة فئات ميسورة من دعم الغاز، ما يفاقم أعباء الدولة، إذ بلغت نفقات دعم هذه المادة أكثر من 21 مليار درهم في عام 2022 و16.70 مليار درهم في عام 2023. جزء كبير من هذه النفقات لا تستفيد منه الفئات المحتاجة فعلياً.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والمالية قد أعلنت، يوم الأحد 19 ماي 2024، أنه سيتم الشروع، ابتداء من يوم الاثنين 20 ماي 2024، في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، بما قدره 2,5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ.
وربطت الحكومة هذا الإجراء بتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد، والذي قامت الحكومة بتعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية منها تعميم التغطية الصحية (4.2 مليون أسرة مستفيدة من أمو تضامن)، وبرنامج دعم السكن (330) ألف أسرة على مدى 3 سنوات، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، ما سيساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية، ستتم مباشرة إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي.
وأكدت أنه ستتم مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك عبر تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس 2021، والذي تنص مادته الثامنة على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة، حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم في أفق سنة 2026 لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، سيما الرفع من أجور الموظفين والأجراء.
