وأوردت يومية «الصباح»، على صفحتها الأولى في عددها ليوم الثلاثاء 23 ماي 2023، أن عدد من المغاربة من مختلف الفئات العمرية أصبحوا يتعاطون لهذا النوع من الأنشطة، الذي لا يتطلب استثمارات كبيرة، إذ يكفي فتح حساب على شبكات التواصل الاجتماعي للشروع في نشر فيديوهات، أو مضامين سمعية وبصرية وأداء مبالغ محدودة من أجل الترويج لها، في البداية لضمان انتشارها وحصولها على العدد المطلوب من علامات الإعجاب.
وأضافت الجريدة أنه باستثناء قلة محدودة، فإن الغالبية العظمى من المؤثرين وأصحاب الصفحات على «فيسبوك» وقنوات «يوتيوب» لا يعلمون بالقوانين المنظمة لمثل هذه الأنشطة.
وأبرز المقال ذاته أن مراقبي الضرائب رصدوا مؤثرين وأصحاب قنوات على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يتقدموا بأي تصريح لمصالح المديرية العامة للضرائب بشأن المداخيل، التي يحصلون عليها من نشاطهم على صفحاتهم.
وحسب مصادر اليومية، فإن إدارات الضرائب تتوفر على كل الوسائل التي تتيح لها تحديد المداخيل، التي يحصل عليها صناع المحتوى والمؤثرون، إذ يكفي معرفة عدد المنخرطين والمتابعين لأي قناة لمعرفة المدخول المفترض لصاحبها.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر «الصباح» أن مصالح المديرية العامة للضرائب وجهت عددا من الإشعارات لـ«مؤثرين»، من أجل تسوية وضعيتهم الضريبية وأداء ما بذمتهم من ضرائب، علما أن مداخيل بعضهم تتجاوز 100 ألف درهم في الشهر، أي يحصلون على دخل سنوي في حدود مليون و200 ألف درهم، ما يدخل ضمن شريحة الدخل التي تفرض عليها نسبة اقتطاع، تعادل 38 في المائة.
وأفادت المصادر ذاته لليومية أن هناك مئات المؤثرين الذين لا يصرحون بالمداخيل التي يتلقونها عبر تحويلات مالية أو حوالات بريدية، مضيفة أن عددا منهم يجهل المساطر التي يتعين سلكها لتسوية الوضعية أمام إدارات الضرائب، إذ يعتقدون أنهم في حل من أي تصريح، في حين أن آخرين يتهربون من أداء واجباتهم الضريبية. ويأتي تحرك إدارات الضرائب من أجل تحسيس المخالفين بضرورة تسوية وضعيتهم بالطرق الودية، قبل اللجوء، في حال عدم الاستجابة، إلى طرق التحصيل الجبري، بما في ذلك تفعيل مسطرة الحجز لتحصيل المستحقات الضريبية، التي في ذمة المعنيين بالإشعارات.
وختمت اليومية مقالها بالإشارة إلى أن أزيد من 120 من كبار نشطاء المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي توصلوا بإشعارات لتقديم تصريحات بشأن مداخيلهم، التي حددتها تقديرات أولية في 45 مليون درهم (4 ملايير و500 مليون سنتيم)، تهم مداخيل ثلاث سنوات الأخيرة، مضيفة أن المبالغ يمكن أن تكون مضاعفة، بالنظر إلى عدد المشاهدات ومتتبعي قنوات هؤلاء المؤثرين.
