ووفق ما وثقته كاميرا le360 صباح الخميس 23 مارس 2023، بسوق الجملة بالدار البيضاء، التهبت أسعار جميع الخضر والفواكه، خصوصا تلك الذي يزيد الإقبال عليها خلال الشهر الفضيل وتدخل في مكونات عدد من أطباق المائدة المغربية، كالطماطم، البصل، الفلفل، و الفواكه التي تحضر بيها العصائر.
وارتباطا بالموضوع، أكد عبد الكبير امعيدن، نائب رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، في تصريح لـLe360، بأن « أسعار الخضر والفواكه عادة ما تعرف زيادات متفاوتة خلال هذه الفترة من السنة التي تصادف شهر رمضان الفضيل الذي يعرف بزيادة الطلب والاستهلاك».
أسعار الجملة و التقسيط
يتراوح سعر الطماطم بالجملة بين 8 و9 دراهم، وبين 11 و12درهما بالتقسيط، أما الفلفل العادي فحلق سعره من 6 دراهم إلى 12 درهما أو15 درهما بالجملة، وبين 17 و18درهما بالتقسيط، والفلافل الملونة وصل سعرها إلى 25 درهما في الجملة، فيما قفز سعر البطاطس التي تعتبر من أهم المواد الغذائية عند المغاربة إلى 9 دراهم بالجملة مقارنة ب 4 دراهم سابقا، وتراوح ثمن البصل (الخضارية) بين 3 و5 دراهم، فيما فاق سعر البصل اليابس 10 دراهم لأن هذه الفترة تصادف نهاية موسمه.
وفيما يخص الفواكه، فانتقل ثمن البرتقال من3 دراهم إلى 6 أو7 دراهم بالجملة و9 دراهم بالتقسيط، والموز من 6 دراهم إلى9 دراهم، ووصل سعر الفراولة إلى 11 درهما بالجملة، والتفاح تراوح بين 8 و 15 درهما.
أسباب الارتفاع
تتعدد الأسباب والعوامل المتسببة في ارتفاع الأسعار، لعل أبرزها وفق تصريحات مهنيي القطاع، تراجع الإنتاج الوطني لبعض المنتوجات بسبب توالي سنوات الجفاف، تكاليف النقل، ضغط التصدير، ثم الاحتكار.
يقول مراد وهو بائع متجول يعمل في شراء كمية من الخضر والفواكه بالجملة ليعيد بيعها بالتقسيط في أحد الأسواق الشعبية، » هناك احتكار في السوق، و كثرة « الشناقة » تنعكس على الأسعار، بحيث تنطلق عملية البيع بسوق الجملة حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، يدخل المحتكرون ويشترون كميات كبيرة من الخضر ويتم بيعها مرة ثانية و ثالثة ورابعة وما إن تصل الساعة التاسعة أو العاشرة حتى تشتعل السوق بأسعار غير معقولة »
وأكد أحد تجار سوق الجملة وجود مشكل الاحتكار، وعزى الأمر إلى " غياب المراقبة »،مطالبا بإيفاد لجان مراقبة بشكل دوري للوقوف على وضعية السوق منذ الصباح الباكر.
ومن جانبه أرجع نائب رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء ارتفاع الأسعار إلى عوامل الجفاف وقلة التساقطات المطرية وتزايد الطلب خلال هذه الفترة.
تراجع الإنتاج الوطني
تعتبر وفرة الإنتاج أو تراجعه من الأسباب الرئيسية التي تحدد سعر المنتوجات. بحيث أدى تراجع إنتاج بعض المنتجات كالبطاطس و البرتقال هذه السنة إلى وصول أسعارها لمستويات غير معتادة وفق تصريحات التجار ومهنيي القطاع.
وبهذا الخصوص قال عبد الكبير امعيدن، نائب رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، إن الإنتاج الوطني من البطاطس تراجع هذه السنة بنسبة تتراوح بين50 و 60 في المائة وهو الشيء الذي انعكس على أسعارها.
ووفق ما استقيناه من بعض الفلاحين يرجع سبب تراجع الإنتاج بدرجة أولى إلى تقليص المساحة المزروعة وذالك بسبب ارتفاع تكاليف المواد الزراعية وهامش الربح القليل في هذا المنتج ما دفع عدد من الفلاحين إلى اختيار الاستثمار في زراعات أخرى، ثم قلة التساقطات المطرية الذي أثر على « الغلة »، بحيث كان هكتار واحد يعطي بين 60 و 80 طنا من البطاطس وتتجاوزها أحيانا، في حين هذه السنة لم يتجاوز إنتاج الهكتار الواحد 20 طنا.
كذلك هو الحال بالنسبة للبرتقال، حيث تراجع إنتاج الحوامض هذه السنة وفق المهنيين بحوالي 70 في المائة مقارنة بالسنوات الماضية.
فعلى سبيل المثال يؤكد عبد الله وهو منتج للبرتقال وبائع بالجملة، بأن شجرة واحدة من البرتقال كانت تنتج تقريبا حوالي 100 كيلوغرام، في حين لم يتجاوز إنتاجها هذه السنة 20 كيلوغراما.
الحكومة تتوقع تراجع الأسعار
توقعت الحكومة بأن أسعار المواد الغذائية الأساسية «ستعود إلى الاستقرار خلال الأيام المقبلة».
وخلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الثلاثاء21 مارس، لدراسة موضوع « التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين»، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، « إن الحكومة عازمة على مواصلة مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية بصفة منتظمة، حتى لا تتأثر القدرة الشرائية للمواطنين »، موضحة أن هناك العديد من العوامل أثرت في الأسعار الداخلية منها ارتفاع الطلب على المواد الأولية بعد انتهاء الأزمة الصحية مما شكل ضغطا على الأسعار، كما أن عامل اختلال شبكات التوزيع العالمية وارتفاع تكاليف الشحن على الصعيد الدولي كان سببا مؤثرا في ارتفاع الأسعار الداخلية، زد على ذلك النقص الكبير في التساقطات المطرية خلال سنة 2022 الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بالنظر إلى ارتفاع تكلفة الطاقة ومجموعة من المواد الأخرى (البذور والأسمدة) ».
وأشارت الوزيرة إلى أن «وجود بعض الاختلالات على مستوى سلاسل التوزيع مع تعدد الوسطاء أّدى إلى خلق نوع من المضاربات ومنه المساهمة في ارتفاع الأسعار»، متوقعة أن تعود الأسعار للاستقرار خلال الأيام المقبلة.
من جانبه أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الحكومة «لا تنكر وصول الأسعار إلى مستويات غير مقبولة وهو ما توضحه التقارير الرسمية»، مشيرا إلى أنها « غير راضية بتاتا عن هذا الوضع».
وشدد الوزير خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس 23 مارس، على أن « الحكومة وضعت موضوع ارتفاع الأسعار ضمن أولوياتها واتخذت حزمة من التدابير والإجراءات، إلا أنها لم تحقق النتائج المنتظرة لكون المشكل « معقد ومتشعب بشكل كبير ».
