وأوردت يومية « الأخبار » في عددها ليوم الجمعة 26 يوليوز 2024، أن لقجع، قال في معرض رده عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن الحكومة التزمت مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين بمراجعة جدول الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية المقبل، بهدف تخفيف الضغط على الأجراء الذين يخضعون للحجز من المنبع.
وذكر المسؤول ذاته أنه بعد الإصلاح الضريبي في منتصف الثمانينات، دخل المغرب في نقاش حول تدبير الجبايات كان موضوع المناظرات الوطنية، من موضحا أن سنة 2019 توجت بإخراج مجموعة الخلاصات التي تمت ترجمتها في القانون الإطار سنة 2021 والشروع في تنفيذها سنة 2022.
وأضاف المسؤول الحكومي أن أساس الإصلاح الضريبي يقتضي إدماج الضريبة على الدخول الذاتية في تأدية ما بذمتها من ضرائب، كما يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي وتقليل الضغط الضريبي مع مرور الوقت، مؤكدا على ضرورة محاربة الغش والتملص الضريبي بكل الأشكال.
وأشار لقجع إلى أن هذا ما تمت ترجمته انطلاقا من سنتي 2022 و2023 في الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن السنة الجارية ستعرف مواصلة تنزيل الإصلاح المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والحجز عند المنبع ابتداء من شهر يوليوز، كما نص على ذلك قانون المالية لسنة 2024.
وأكد على أن الإجراءات المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، أسفرت عن ارتفاع نسبة توسيع الوعاء دون اللجوء إلى خلق ضغط ضريبي أكبر.
وكان اتفاق أبريل الماضي، الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية، نص على تخفيض الضريبة على الدخل بما يتيح ربح حوالي 400 درهم كما تمت خلال الاتفاق مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من أول يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية الخاصة بالمهنيين.
وتتم هذه المراجعة وفق نص الاتفاق من خلال الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألفا إلى 40 ألف درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا، مع مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هاته الأسعار بحوالي 50 في المائة من السعر المطبق حاليا، مع تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 إلى 37 في المائة.
