وستمكن هذه الاتفاقية، التي وقع عليها كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووالي جهة الشرق، معاذ الجامعي، ورئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، بشراكة مع وزارة الداخلية، الجماعات الترابية من تقليص فاتورة استهلاك الكهرياء بنسبة تتراوح ما بين 30 و40 بالمائة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت بنعلي أن جهة الشرق ستتمكن بفضل هذه الاتفاقية من مواكبة الاستراتيجية الوطنية للطاقة والرفع من كفاءاتها في ما يخص تعزيز النجاعة الطاقية.
وشددت الوزيرة على ضرورة إبراز الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها جهة الشرق والاستفادة منها، مؤكدة على أهمية مراعاة رهانات التنمية المستدامة بالمنطقة لضمان تنمية جهوية متوازنة ومستدامة.
من جهته، قال رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى خفض فاتورة استهلاك الكهرباء، لا سيما تلك المرتبطة بالإنارة العمومية، مؤكدا أن الاتفاقية تنسجم مع توجهات النجاعة الطاقية التي تنهجها المملكة استجابة لتحديات أزمة الطاقة العالمية.
وأوضح بعيوي أن هذه الاتفاقية ستمتد على مدى ثلاث سنوات وستهم في المرحلة الأولى 17 جماعة ترابية، في أفق تعميمها على الجماعات الأخرى بالجهة.
