ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ القانون رقم 94.12 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمرسوم التطبيقي رقم 2.96.305، الهادفين إلى تنظيم سلاسل التوريد والإنتاج والتوزيع الخاصة بالدقيق المدعّم، وضمان استقرار تموين السوق الوطنية بهذه المادة الأساسية، مع تحقيق العدالة المجالية في توزيع الدعم العمومي.
ونصّ القرار على أن ثمن القمح الوطني اللين الموجه لصناعة الدقيق المدعّم قد حُدد في 258.80 درهما للقنطار (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، بناءً على مميزات القمح النموذجي
كما يُسمح بإضافة أو خصم مبالغ مالية عن السعر الأساسي حسب درجة الجودة، وفق جدول تدرّجي يربط السعر بوزن الهيكتوليتر ونسبة الشوائب.
ويُناط بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني شراء القمح اللين المخصص لصناعة الدقيق المدعّم، من خلال طلبات عروض مفتوحة لفائدة تجار الحبوب والتعاونيات واتحاداتها المصرّح بها، طبقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وتتحمل الدولة، عبر المكتب الوطني، فارق السعر لفائدة المطاحن الصناعية المستفيدة، حيث يشمل هذا الفارق مصاريف النقل والتخزين والتسليم، إضافة إلى مصاريف أولية بقيمة درهمين (2 درهم) عن كل قنطار. كما تم اعتماد آلية استرجاع لتغطية المصاريف في حالة تحويل القمح من جهة إلى أخرى لأغراض تموينية.
ويتضمن القرار تحديد نوعين من الدقيق المدعّم، الدقيق الوطني الموجه للسوق الداخلية، والدقيق الخاص بالأقاليم الجنوبية.
ويخضع كلا النوعين لمعايير جودة مضبوطة، على أن يُعبّأ في أكياس وزنها 50 كلغ، تحمل شريطاً أخضر وبيانات واضحة حول النوع والسعر، مع منع تغيير الثمن عند البيع بالتقسيط.
أما الأسعار، فقد حُددت في 200 درهم للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني، و100 درهم للقنطار بالنسبة للدقيق الموجه للأقاليم الجنوبية، بينما تتحمل الدولة مصاريف النقل والمناولة، لضمان توحيد الأسعار على الصعيد الوطني.
ونص القرار على أن يتكلف المكتب الوطني للحبوب والقطاني بالإشراف على إيصال الدقيق إلى المراكز المستفيدة، سواء في المدن أو في الأقاليم الجنوبية، مع وضع نظام لتعويض تكاليف النقل المحلي عند الاقتضاء.
كما نص القرار على إلزام المطاحن باعتماد نظام تتبع دقيق يشمل الأرقام التسلسلية والأختام الخاصة، بهدف ضمان الشفافية ومنع أي تلاعب في مسار توزيع الدقيق المدعّم.
