ورحب الاتحاد، في بلاغ له اليوم الجمعة، برفض القضاء البريطاني لهذا الطلب، مؤكدا أن « الأمر يتعلق بانتصار للمقاولات المغربية والبريطانية التي ستستمر في التبادل التجاري بكل هدوء والاستفادة الكاملة من هذا الاتفاق الذي يجسد علاقات الصداقة بين البلدين ».
وأكد المصدر ذاته أن « التجارة بين المغرب والمملكة المتحدة أضحت بالتالي محمية بشكل نهائي »، مضيفا أن هذا سيخلق أيضا فرصا تجارية متنامية، ويمنح قيمة مضافة إضافية للمستهلكين والمقاولات في كلا البلدين مع دعم التنمية الاقتصادية المشتركة.
وذكر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالرفض القاطع، في دجنبر 2022، للهجمة القانونية على اتفاق الشراكة من قبل المنظمة غير الحكومية الداعمة للانفصاليين، مضيفا أنه اليوم، وفي تأييد قوي جديد للعلاقة التجارية البريطانية- المغربية، تم أيضا رفض طلب الاستئناف.
وبحسب الاتحاد، فإنه لم يعد من الممكن قط استئناف هذا القرار، ما يضع بالتالي حدا نهائيا للتهديد القانوني للتدفقات التجارية بين المملكة المتحدة والمغرب .
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية أعطت دائما الأولوية للتجارة بين المملكة المتحدة والمغرب، التي زادت بحوالي 50 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 .
