الحكومة توقف دعم استيراد المواشي.. هل تتأثر أسعار اللحوم؟

ووفق ما أكده مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة لـLe360، فقد بات مستوردو المواشي، ملزمون بدفع الضريبة على القيمة المضافة (20 في المائة) والرسوم الجمركية (2,5 في المائة) خلال كل عملية استيراد يقومون بها، وذلك بعد رفع العمل بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال السنة الماضية. إلى جانب توقيف .منحة 500 درهم لكل رأس غنم مستورد

إقرأ أيضا : أسعار اللحوم تواصل الارتفاع ومطالب بتدخل وزارة الفلاحة

وأوضح مصدرنا الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، بأنه تم تشكيل لجنة وزارية دائمة، ستتكلف بتتبع أسعار اللحوم وعمليات مراقبة الأثمان والجودة، وكذا ضمان التموين العادي للأسواق الوطنية خلال الأشهر المقبلة، خاصة شهر رمضان المبارك الذي يرتفع خلاله الاستهلاك، مشيرا إلى أن القرارت الحكومية القادمة بخصوص القطاع ستُتَّخَذُ بناء على توصيات اللجنة المذكورة.

رصد تجاوزات

وقبل شهرين تقريبا، رصد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وجود تجاوزات في عملية استيراد الأبقار الموجهة للذبح، والتي أطلقتها وزارة الفلاحة سنة 2023، بعد الارتفاع الصاروخي الذي عرفته أسعار اللحوم الحمراء، بعدما تجاوزت سقف المائة درهم، لتعزيز تموين السوق الوطنية، لا سيما من خلال تشجيع الفاعلين على استيراد الماشية المعدة للذبح.

ووفق ما أكدته مصادرنا، وقفت مصالح « أونسا »، على عدم احترام بعض المستوردين للشروط المتفق عليها، حيث أظهر رصد سير عمليات استيراد الأبقار المعدة للذبح، أن غالبية الأبقار الموجهة للذبح المستوردة لم يتم ذبحها ضمن الآجال المحددة، وتم الاحتفاظ بها من قبل الفاعلين لأغراض التسمين بهدف ذبحها لاحقا.

إقرأ أيضا : هل انعكس استمرار دعم الدولة لمستوردي الأغنام على أسعار اللحوم بالمغرب؟

الدعم لم ينعكس على المواطنين

وتعليقا على الموضوع، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في تصريح لLe360، إن دعم المستوردين رغم نية حسن العمل كان خطأ فادحا، لأن الحكومة لم تضع الإجراءات الضرورية لتوجيه الحيوانات المستوردة إجباريا إلى الدبح وبالتالي للمستهلك.

وأضاف الخراطي: تربية المواشي تراجعت بشكل قاصي مما جعل أن المنتجات الحيوانية و للمرة الأولى في تاريخ المغرب لا تلبي طلب المستهلك لأنها أصبحت غير مربحة.

وتابع: استفاد من الدعم عدد كبير من الوسطاء و قليل من الكسابة، مشيرا إلى أن الاستراد والدعم للوسطاء ليس الحل المنطقي وعلى الحكومة دعم القطاع ككل كما هو جاري به العمل في الدول الأوروبية لأن استقرار الفلاح يضمن الاستقرار الاجتماعي.

من جانبه قال عبد العالي رامو، رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء في المغرب، « الدولة منحت الدعم للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، لكن للأسف لم يستفد منه غير الوسطاء لأن أسعار اللحوم لم تنخفظ في الأسواق ».

وأضاف رامو في تصريح ل Le360: « من استفاد من هذا الدعم ليسو مهنيين، هم فقط تجار يمتلكون شركات قاموا بوضع ملفاتهم واستوردوا الماشية وقامو بإعادة بيعها، حققوا أرباحا خيالية، لكن لم ينعكس ذلك على المستهلك ».

وتابع: « خلال فترة العيد بلغ الربح في الأغنام 17 درهما في الكيلوغرام زيادة على 10 دراهم عبارة عن دعم، المجموع 27 درهم ». هذا المبلغ وحسب المتحدث لم يسبق لأحد من المهنيين أن حققه كربح في الكيلوغرام الواحد ».

وشدد المتحدث على أن الكسابة الصغار كانوا أجدر بتلقي هذا الدعم. حيث قال: « لو تم منح 500 على كل رأس ماشية للكسابة كانت أسعار اللحوم ستنخفظ بشكل ملفت وكان الإنتاج سيتضاعف ».

إجراءات لإنقاذ القطاع

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، في وقت سابق عن نية الوزارة للرفع من الإنتاج الوطني للحوم، ليبلغ 850 ألف طن من اللحوم الحمراء، و912 ألف طن من اللحوم البيضاء.

وذكر بأنه تم خلال الدورة 15 من الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، إبرام عقود برامج من الجيل جديد مع المهنيين تتعلق بسلسلتي اللحوم الحمراء والدواجن وتهدف في أفق 2030 إلى رفع الإنتاج واستعادة توازن هذه السلاسل، وذلك في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.

وتهدف العقود المبرمة يضيف المسؤول الحكومي، إلى الرفع من الإنتاج ليبلغ 850 ألف طن من اللحوم الحمراء، و912 ألف طن من اللحوم البيضاء، وتحسين الإنتاجية عبر الرفع من وزن السقيطة من 245 إلى 270 كلغ للأبقار، ومن 16 إلى 20 كلغ للأغنام، إضافة إلى تأهيل واعتماد 120 مجزرة عصرية وخلق 30 سوقا نموذجيا لتسويق الماشية.