وذكر بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن هذه الاتفاقية التي وقعت، أمس الأربعاء 20 دجنبر 2023، ستمكن من وضع أسس التعاون بين الوزارة وهيئة الموثقين، عبر مرافقة المواطنين من قبل الموثقين طوال عملية منح الدعم المباشر للسكن (2024-2028)، وكذا عبر تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2.500 درهم مع احتساب الرسوم، بدل ما يناهز 6.000 درهم مع احتساب الرسوم، ويشمل هذا المبلغ أتعاب الموثق، وكذا جميع التكاليف المتعلقة ابتداء من عقد الوعد بالبيع إلى غاية الحصول على شهادة الملكية، خارج واجبات الدولة، وذلك لفائدة كل مقتن لسكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.
خلال هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، أشارت فاطمة الزهراء المنصوري أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة جديدة ومهمة لتنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن الذي اعطى انطلاقته الملك محمد السادس. كما ستساهم في إعطاء دفعة جديدة في إطار تعزيز دعم الطلب للأسر المستهدفة للولوج الى سكن لائق وتحسين الإدماج الاجتماعي »,
وبهذه المناسبة ذكَّرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني التعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأبرز محاور البرنامج الجديد الذي يوفر للمواطنين آلية مباشرة لتسهيل الولوج إلى السكن الرئيسي، مشددة على أهمية ضمان نجاحه عبر إشراك جميع الجهات المعنية، خاصة الموثقين، باعتبارهم « شريك أساسي في مسلسل تمكين المواطنات والمواطنين، المقيمين داخل الوطن وخارجه، من اقتناء السكن « .
وشددت الوزيرة على الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لهذا البرنامج الجديد الذي يروم ضمان تكافؤ الفرص في الحصول على السكن بأسعار مناسبة ومدعمة من الدولة لتحسين ظروف عيش المغاربة في الوسط الحضري والقروي.
وقد ذكرت الوزيرة أن برنامج الدعم المباشر للسكن سيساهم في تعزيز القدرة الشرائية للراغبين في اقتناء سكن رئيسي. ولقد تم تحديد مبلغ الدعم المباشر في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، وفي 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يفوق ثمنه 300.000 درهم ولا يتجاوز 700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وقصد مواكبة وضمان نجاح هذا الورش المهم، يردف البلاغ، عملت الوزارة على وضع منصة رقمية « دعم السكن » خاصة لتدبير وتقييه عملية منح الدعم المباشر للسكن والولوج إلى المعلومات الخاصة بالراغبين في الاستفادة من هذا الدعم المتوفرة لدى جميع الشركاء.
