أسماء، شابة من الدار البيضاء، تلخص المفارقة بقولها: «في مطعم عادي وسط المدينة، ثمن البيتزا يتراوح بين 50 و60 درهما، بينما على الشاطئ قد يصل إلى 100 أو حتى 120 درهمًا، فقط لأن الطاولة مطلة على البحر»، في إشارة إلى ما يعتبره المستهلكون «استغلالا للموقع» أكثر مما هو انعكاس لتكاليف حقيقية.
وبرر بعض المهنيين هذه الزيادات، في تصريحات متفرقة لـLe360، بارتفاع تكاليف المواد الأولية، التي شهدت أسعارها بدورها قفزة بسبب ارتفاع الطلب خلال فصيل الصيف، إضافة إلى زيادة تكاليف اليد العاملة الموسمية وكلفة الكراء الباهظة للمحلات القريبة من الشاطئ.
في السياق ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي مهدي فاكر أن موجة الجفاف القاسية ساهمت بدورها في رفع تكاليف الإنتاج، وهو ما انعكس على أسعار الأطباق المقدمة.
وأضاف في تصريح لموقع le360 أن «عدم نحر الأضحية هذا الموسم وفر للسوق كميات إضافية من اللحوم الحمراء، غير أن طبيعة الاقتصاد الليبرالي تجعل الأسعار مرهونة دائما بقاعدة العرض والطلب».
إقرأ أيضا : سلامة المأكولات خلال الموسم الصيفي تجر أربعة وزراء إلى المساءلة
ودعا فاكر إلى تكثيف المراقبة من طرف السلطات وتفعيل آليات محاربة الغش لضبط الأسعار، مشددا على أن الحل يكمن أيضا في اعتماد المطاعم سياسات تسويقية مستدامة، بدل الاكتفاء بالاعتماد على الموسم الصيفي فقط.
أما بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فأكد أن الأسعار في هذا القطاع تخضع لحرية السوق ولا يمكن التدخل في تحديدها، غير أن القانون يلزم أصحاب المقاهي والمطاعم بالإشهار الواضح لأسعارهم.
وقال: «على المستهلك أن يطلب معرفة الثمن قبل الطلب، وعلى صاحب المحل أن يقدمه بوضوح، وهذا منصوص عليه في القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون 31.08 الخاص بحماية المستهلك».
وبينما يستمر الجدل بين المستهلكين والمهنيين، يبقى الحل – بحسب عدد من الزوار – في فرض شفافية أكبر على الأسعار من خلال نشر لوائح واضحة بالواجهات، وتشجيع المنافسة الشريفة بين الفاعلين في القطاع، حتى لا تتحول متعة الاصطياف إلى عبء مالي يثقل كاهل الأسر المغربية.
