أوضاع مزرية وانعدام السلامة وسوء الحكامة... مشاكل تعاني من المحطة الطرقية أولاد زيان منذ سنوات عديدة، مما يجعلها واحدة من النقط السوداء في الدار البيضاء. ومن أجل حلها، يفكر المنتخبون المحليون في حل جذري ونهائي: نقل المحطة الطرقية إلى منطقة أخرى من المدينة.
وقال مولاي أحمد أفيلال، نائب رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، في تصريح لـLe360، إن «موقع المحطة الطرقية أولاد زيان، في قلب الدار البيضاء، غير مناسب، وبالتالي فإن أعضاء المجلس يتجهون نحو نقلها إلى منطقة أخرى».
هذه المحطة الكبيرة، التي تم افتتاحها في عام 1999 والتي تعرف لوحدها تدفق 65٪ من المسافرين في البلاد، تغطي 4 هكتارات، بمساحة مبنية تبلغ 7500 متر مربع، بما في ذلك 14500 متر مربع مغطاة، وأرصفة تشغل 32.500 متر مربع. وتجعل هذه المواصفات من الصعب العثور على موقع جديد قريب من الطريق السريع وخاصة بعيدا عن التجمعات السكنية.
وأوضح مسؤول محلي في تصريح مماثل أن «أرض المحطة الطرقية الحالية باهظة الثمن. لذلك نفكر في بيعها للحصول على قطعتين من الأرض، معلنا عن نية جماعة الدار البيضاء استبدال محطة أولاد زيان بمحطتين طرقيتين جديدتين، الأولى في شمال المدينة، والثانية في منطقتها الجنوبية».
هذا الخيار تم انتقاده من طرف مهنيي النقل، الذين يرون أن نقل المحطة يمكن أن تكون له تداعيات سلبية على تنقل المواطنين، وبالتالي على نشاطهم.
وأوضح عبد العالي الخافي، الكاتب الوطني لسائقي النقل الطرقي للأشخاص بالمغرب، في تصريح لـLe360، أن «الموقع الحالي للمحطة في شارع أولاد زيان هو مثالي: فهو قريب من جميع وسائل النقل الأخرى، وخاصة الطريق السريع الحضري».
بالنسبة لممثل مهنيي النقل، فإن مجلس المدينة لا يسعى بهذا القرار إلا إلى تعقيد الأمور: «فبدلا من نقل المحطة الطرقية أولاد زيان من أجل بناء محطتين جديدتين، يكفي فقط إعادة تأهيلها وفرض النظام هناك. وإذا لزم الأمر، من الممكن بناء ملحقين في شمال وجنوب المدينة لتقليل الضغط على المحطة الحالية».
وأضاف: « كلاهما لن يكلف شيئا مقارنة بالاستثمارات التي سيتطلبها نقل المحطة، نظرا لأن سعتهما ستقتصر على حافلتين أو ثلاث حافلات».
يشار إلى أن سلسلة لقاءات جرت مؤخرا بين ممثلين عن جماعة الدار البيضاء ومهنيي النقل في محطة أولاد زيان. وأوضح مولاي أحمد أفيلال: «كانت فرصة بالنسبة للمنتخبين لمناقشة الاختلالات التي تعرفها المحطة مع مهنيي النقل».
ولاحظ هذا المسؤول الجماعي، بعد قيامه بزيارة ميدانية، أن الوضعية « مزرية، فتقريبا كل تجهيزات المحطة متدهورة، المقاعد مغطاة بالقمامة والممرات مليئة بالنفايات».
وتعاني هذه المحطة أيضا من مشاكل انعدام الأمن، بسبب خلل في نظام الإضاءة وتعاني أيضا من الإهمال، كما يؤكد محاورنا قبل أن يضيف: «ستخصص الجماعة ميزانية مهمة لإعادة تأهيل المحطة، بما في ذلك تهيئة طريق وصول جديد وتركيب نظام إضاءة جديد».
السؤال الذي يفرض نفسه: ما الهدف من إعادة تأهيل مبنى مهدد بالانهيار؟ مهما كانت الإجابة، سيتعين على مجلس المدينة إيجاد توازن بين مزايا نقل المحطة الطرقية الحالية والإزعاج الذي قد يسببه لمهنيي النقل والمسافرين. لأنه من الواضح أن انخراط المهنيين والمسافرين يظل الضمان الرئيسي لنجاح مثل هذا المشروع المكلف.
