وذكر مركز الأبحاث، في مذكرته الأخيرة « Weekly Hebdo Taux – Fixed income »، أن هذه التسبيقات سجلت أدنى مستوياتها منذ أربعة أشهر، مضيفا أن العمليات على المدى الطويل، لا سيما عمليات إعادة الشراء والقروض المضمونة، استقرت عند 81 مليار درهم.
من جهة أخرى، أكد المركز أن بنك المغرب، في ظل اقتراب اجتماعه الأول للسياسة النقدية، يواصل تنظيم السوق النقدية عبر ضخ السيولة، وذلك بغية الحفاظ على أسعار الفائدة بين البنوك عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي.
وفي ما يتعلق بمؤشر (MONIA) (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان)، فقد ارتفع بـ 3 نقاط أساس مقارنة بالأسبوع الماضي، أي إلى 2,96 في المائة.
كما تمت تلبية الطلب البنكي، هذا الأسبوع، من خلال توظيفات فوائض خزينة الدولة بالسوق النقدية.
وتحافظ هذه التوظيفات على مستوى مرتفع منذ مطلع سنة 2024، حيث استقر متوسط جاري التوظيفات عن طريق إعادة الشراء وعلى بياض تقريبا عند 18 مليار درهم.
