وشكل هذا الحدث، المنظم بمبادرة من جمعيتي « +سيرفير+ للطلبة السابقين بالمدرسة الوطنية للإدارة والمعهد الوطني للخدمة العامة » و »الجمعية المغربية للطلبة السابقين بالمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا »، مناسبة لمناقشة الجوانب المختلفة للشراكة التي تجمع باريس والرباط، فضلا عن سبل تعزيزها عبر الاستفادة من روابط « استثنائية » و« تاريخية ».
وفي هذا الصدد، أبرز السيناتور، يان شانتريل، « الطابع الاستثنائي » للشراكة القائمة بين الرباط وباريس، مشيدا بالعلاقة « الاستثنائية » و« الفريدة » التي يجسدها، على الخصوص، ثراء التبادلات الاقتصادية والثقافية والإنسانية.
من جانبهما، سلطت رئيسة جمعية (سيرفير)، إيزابيل سورات، ورئيس الجمعية المغربية للطلبة السابقين بالمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا، يونس السلاوي، الضوء على العلاقة « الكثيفة للغاية » و »المتينة بشكل خاص » بين فرنسا والمغرب، داعيان إلى الاستفادة من ثراء هذه الروابط والعمل على تعزيزها أكثر على المدى الطويل.
بدوره، أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية بمجلس الشيوخ، السيناتور كريستيان كامبون، أن المغرب هو « شريك مفضل » لفرنسا.
وأكد كامبون، خلال استعراضه لمختلف جوانب التعاون الفرنسي-المغربي (السياسي والأمني والثقافي والتعليمي والإداري، وغيره)، على « الدور الهام الذي يضطلع به المغرب، الحليف والداعم لفرنسا في إفريقيا، والذي يساعد في حماية أوروبا ».
وتحت شعار « العمل على أجندة للمصالح المشتركة »، شهدت المائدة المستديرة الأولى لهذه الندوة، التي شهدت حضور سفيرة المغرب بفرنسا، سميرة سيطايل، مشاركة الوزير الفرنسي السابق ورئيس « منصة السيارات » ومجموعة « أوديسي » التعليمية، لوك شاتيل، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، ونائبة المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ماري هيلين لوازان.
وبهذه المناسبة، أبرز شاتيل التزام المغرب بمسار تحديث اقتصاده بفضل الاستثمار الاستراتيجي، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن المملكة تجني اليوم ثمار هذه الاستراتيجية، خاصة في مجال الصناعة (السيارات، الطيران...).
وأشار إلى أن هذه السياسة الصناعية والشراكات التي أقيمت مع مختلف المصنعين « مكنت المغرب من التموقع كقوة صناعية كبرى، مما مكن من خلق قيمة كبرى وإنشاء منظومة مهمة ». وسجل أنه في إفريقيا، يمكن للمغرب وفرنسا العمل معا على تعاون هادف، خاصة من خلال إحداث قطب بالدار البيضاء من أجل جذب مجموعات عالمية كبيرة، بهدف تسيير إدارتها هناك على المستوى الإقليمي الإفريقي، أو حتى في قطاعي السيارات والتعليم المهني.
من جانبه، تطرق الشامي إلى المصالح المشتركة وأوجه التكامل بين فرنسا والمغرب، خاصة في أعقاب الإصلاحات التي قامت بها المملكة، تحت قيادة جلالة الملك، والزخم الذي أحدثه النموذج التنموي الجديد.
وأشار الشامي إلى أهمية هذا النموذج الذي تمت بلورته في إطار مقاربة تشاركية، مشددا على أن المغرب يتغير بشكل عميق.
كما توقف عند التحديات المشتركة التي يمكن للمغرب وفرنسا مواجهتها معا، من قبيل تحديات المياه والطاقة وإعادة تحويل سلاسل القيمة وتغير المناخ والابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. وعلى المستوى الإفريقي، أكد الشامي على أهمية الشراكة الثلاثية من أجل مواجهة تحديات مكافحة الإرهاب والهجرة وتغير المناخ وإنشاء سلسلة قيمة إقليمية، مشددا على التعاون في مجال التعليم، لاسيما من خلال التوأمة بين المؤسسات التعليمية وبرنامج (إيراسموس). بدورها، توقفت لوازان عند الشراكة « المكثفة للغاية » مع المغرب والتي تهم عدة مجالات، علاوة على دعم الاستراتيجيات التي تشكل جوهر النموذج التنموي الجديد، مشيرة في هذا السياق إلى إزالة الكربون والاقتصاد الدائري والجهوية المتقدمة والفلاحة والإدارة اللامركزية والتكيف مع الأزمات وتغير المناخ وتعزيز النظام الصحي. كما تطرقت المسؤولة إلى الإجراءات التي تدعمها الوكالة الفرنسية للتنمية فيما يتعلق بتواجد المغرب في إفريقيا، خاصة في القطاع البنكي، معتبرة أن المغرب يتموقع كحلقة وصل بين فرنسا وإفريقيا.
