وحسب يومية « الأخبار » التي أوردت الخبر في عددها ليوم الأربعاء 31 يناير 2024، فقد سبق للمجموعة الصينية ذاتها، التابعة لشركة (China - State Railway Group) المملوكة للدولة، والمتخصصة في السكك الحديدية، أن فازت بصفقة إجراء دراسة التصاميم الأولية، وذلك بقيمة مالية تصل إلى 120 مليون درهم، بعدما كان المكتب الوطني للسكك الحديدية قد حدد تاريخ 10 ماي الماضي موعدا لفتح أظرفة طلب العروض المفتوح المتعلق بإجراء دراسات التصاميم التفصيلية الخاصة بمشروع القطار فائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير، والتي تهم دراسات كل من البنية التحتية، والهندسة المدنية، ومعدات السكك الحديدية، وعمليات القطارات وأنظمة تشغيل السكك الحديدية.
وأضافت اليومية أن الدراسات الأولية التي أنجزها المكتب الوطني للسكك الحديدية، خاصة دراسة البنية التحتية والهندسة المدنية وأشغال المسح الطبوغرافي المتعلقة بمشروع الخط السككي السريع ما بين مراكش وأكادير، كانت قد كشفت أن الأخير يتطلب إمكانات مالية ضخمة تقدر بحوالي 50 مليار درهم.
واستنادا إلى اليومية ذاتها، فإن طلب العروض الذي أطلقه المكتب الوطني للسكك الحديدية، يتعلق بالدراسات التفصيلية المتعلقة بإنجاز مشروع خط القطار فائق السرعة، والذي سيربط وسط المملكة بشمالها، وسيعزز الحركية بين أقطاب الدار البيضاء، ومراكش وأكادير، بفضل المزايا التي توفرها هذه التكنولوجيا العالية من حيث جودة الخدمات وتقليص مدة السفر وحماية البيئة وتوفير بنية تمكن من تجويد حركة نقل البضائع عبر القطاع في اتجاه جميع الجهات التي سيعبرها هذا الخط.
وفي سياق متصل، كشفت اليومية أن المكتب الوطني للسكك الحديدية قام بإعداد مخطط على المدى المتوسط والبعيد لتغطية كافة التراب الوطني بالشبكة السككية، مشيرة إلى أن هذا المخطط يأخذ بعين الاعتبار النمو الاقتصادي والسياسة المسطرة للقطاع والمخططات القطاعية، إضافة إلى الحاجيات المرتقبة لنقل المسافرين والبضائع وتطور نسبة التمدن. ويتضمن إحداث 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة، و3800 كيلومتر من الخطوط السككية الكلاسيكية الجديدة لربط 43 مدينة مغربية عوض 23 مدينة حاليا، وتأمين النقل السككي لـ87 في المائة من الساكنة الوطنية عوض 51 في المائة حاليا، إضافة إلى خلق 10 مراكز جهوية للمراسلة لتنظيم وتحسين التكامل والتناسق بين مختلف أنماط النقل.
