وقدمت الوزيرة خلال عرضها في هذا الاجتماع، الذي يعد الأول من نوعه خلال فترة الولاية 2023-2026، رؤيتها وإنجازاتها وآفاق تنمية القطاعات الثلاثة التي تشرف عليها.
وأشارت الوزيرة أولاً إلى الزخم الاستثنائي الذي يشهده المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس والمبادرات التي يتخذها الوزارة بالتعاون مع المهنيين، للاستفادة من هذا الزخم.
وقالت: « في قطاع السياحة، نحقق بالفعل أداءً رائعًا. في عام 2023، نسبة الاستعادة من الوافدين بالمقارنة مع عام 2019 بلغت 115%، وهذا يمثل زيادة بنسبة 31 نقطة عن المتوسط العالمي. اليوم، نسرع في تعزيز جهود الترويج وتطوير النقل الجوي ونتقدم بخطى سريعة فيما يتعلق بباقي ركائز خطة العمل لتحقيق رؤيتنا لاستقبال 26 مليون سائح في 2030. في قطاع الصناعة التقليدية، نعمل على تحديث القطاع وزيادة تنافسية الجهات المعنية والترويج على الصعيدين المحلي والدولي لزيادة صادراتنا. أما فيما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، نقوم بعمل هياكلي لمنح بلادنا إطارًا قانونيًا يمكن أن يدعم التنمية المستدامة والشاملة للقطاع بأكمله. هدفنا هو أن يسهم القطاع الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بنسبة تصل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035».
كما قدمت فاطمة الزهراء عمور برنامج الحكومة المتعلق بإعادة بناء المناطق التي تضررت جراء زلزال الحوز، استجابةً لتوجيهات الملك محمد السادس. ويهدف هذا البرنامج إلى إصلاح الأضرار التي لحقت بالمنشآت السياحية وورش الصناعة التقليدية والتعاونيات، ويتوخى أيضًا إطلاق العديد من المشاريع التي تخلق فرص عمل لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المتضررة.
بدوره، أكد شكيب لعلج خلال كلمته على « التزام القطاع الخاص الوطني بإعادة بناء منطقة الحوز ومحيطها التي تضررت جراء الزلزال الذي وقع في 8 شتنبر، وكما كان ملتزمًا بذلك فور وقوع الزلزال. تم نقل مكان انعقاد هذا الاجتماع إلى مراكش، ويعكس هذا التحرك الجماعي لأعضاء الاتحاد ».
وأشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى « أهمية القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني، إذ يمثل 7 % من الناتج الداخلي الإجمالي، ويشغل أكثر من 5 % من اليد العاملة، وإلى الفرص الكبيرة التي تتيحها تنظيم المغرب للأحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك كأس العالم 2030، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الديناميات الاجتماعية والاقتصادية التنموية المتسارعة التي يشهدها بلادنا، بقيادة الملك محمد السادس ».
ولتعزيز قطاع السياحة، دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تعزيز دينامية المغرب، وتحسين تنافسية المقاولات في هذا القطاع التي تواجه منافسة دولية شرسة، وتصاعد التضخم، وإطار ضريبي ثقيل، وأيضاً منح الأولية للتكوين من أجل تلبية الطلب المتزايد، مع العمل على تشريع عمل مواتٍ، بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية جديدة لاستضافة السياح والفعاليات التي تجمع أكثر من 2000 شخص.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة التقليدية، أكد لعلج على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر لهذه الصناعة المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بهوية المملكة. وأضاف: « إنها معرفة تقليدية يجب أن نحافظ عليها وجعلها أكثر احترافية وجاذبة للأجيال الجديدة »، ثم دعا شركات هذا القطاع إلى إعادة ابتكار أنفسها والتفكير بحيلة لتقديم منتج صناعي مغربي عالي الجودة ومنافس ومبتكر ومروج بشكل جيد.
أما بالنسبة للقطاع الاقتصادي الاجتماعي والتضامني، فأكد المسؤول ذاته، على أهمية تطوير الأطر القانونية والتنظيمية وتوسيع نطاق الجهات المعنية من خلال تعزيز وصولهم إلى مصادر تمويل متنوعة وتيسير وصولهم إلى الأسواق. أشار إلى أن « القطاع الخاص سيكون إلى جانب السلطات العامة لتشجيع الشركات الكلاسيكية على تعزيز سياسات المسؤولية الاجتماعية للشركات وتوزيع القيمة بشكل أكثر عدالة بين أعضاء البيئة التجارية ».
وأتاح هذا الاجتماع أيضاً الفرصة للتذكير بأولويات الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وبهذا الصدد، قدّم مهدي تازي، نائب الرئيس الاتحاد، لأعضاء المجلس المشروعات التي تتعلق بتعزيز سيادة المغرب الصناعية، ودعم تحمل الشركات للأعباء، وتطوير رأس المال البشري، والتحضير لمستقبل متصل وشامل.
