وأكد لعلج، في مداخلة له خلال اجتماع اقتصادي مغربي - بلجيكي عقد في إطار الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا، أن «التعاون الاقتصادي بين بلدينا يقوم على أسس متينة».
وأضاف أنه «بالإضافة إلى الإرادة والإطار السياسي، هناك شبكة مهمة من المقاولات البلجيكية في المغرب تعمل في مختلف القطاعات الاستراتيجية».
وذكر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأن المبادلات التجارية المغربية-البلجيكية بلغت 2,5 مليار درهم سنة 2023.
وفي هذا السياق، قال لعلج: «سنستفيد من تعزيز هذه المبادلات، وكذلك، وقبل كل شيء، من زيادة تشجيع الاستثمار بين المقاولات المغربية والبلجيكية».
من جهة أخرى، أشار لعلج إلى أن التقارب بين الخبرة التكنولوجية البلجيكية في مجال الطاقات المتجددة وتجربة المغرب في مجال الطاقتين الشمسية والريحية يمكن أن يفرز مشاريع مهمة في مجال إنتاج، وتخزين، وتصدير الطاقة النظيفة ومنخفضة التكلفة.
وأوضح أن الأمر يتعلق بتحد كبير في سياق صدمة الطاقة، وفي الوقت الذي يستعد فيه الاقتصاد العالمي لإزالة الكربون، داعيا المقاولات البلجيكية إلى الاطلاع والاستفادة من التدابير المتخذة في إطار عرض المغرب للهيدروجين الأخضر للمغرب الذي تم نشره مؤخرا.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، التزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع بلجيكا، مشددا على ضرورة مضي البلدين معا في مواجهة الأزمات العالمية.
وسلط مزور الضوء على الإمكانات الاقتصادية للمغرب، التي تتميز بالاستثمارات الضخمة في البنيات التحتية، والانفتاح الاقتصادي، والجاذبية بالنسبة للمستثمرين الدوليين.
كما أشاد بمواطن قوة المملكة، لاسيما إمكاناتها في مجال الأمن الطاقي بفضل الطاقات المتجددة.
وفي مداخلة لها، تطرقت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، للاستراتيجية الطاقية والتنمية المستدامة وتوسيع قطاعات مثل الهيدروجين ومشتقاته.
ودعت الوزيرة إلى التعاون بين المغرب وبلجيكا لإنشاء مركز للطاقة والتجارة، مؤكدة أهمية الاستثمارات في البنيات التحتية للربط بين السوقين اعتبارا من سنة 2024.
وبعد تأكيدها الحاجة إلى تسريع الاستثمارات في الطاقات المتجددة، والشبكات، وتثمين النفايات، تطرقت بنعلي إلى المشاريع الهيكلية مثل خارطة طريق الغاز الطبيعي، وتطوير البنيات التحتية في الأقاليم الجنوبية بالمغرب.
وحثت الوزيرة على انخراط القطاع الخاص المغربي والبلجيكي، مشيرة إلى إمكانية وصول المقاولات إلى مشاريع ناضجة وقابلة للتمويل وقليلة المخاطر.
كما شددت على أهمية الاستثمار في الانتقال الطاقي، بتقدير يزيد عن مليار يورو سنويا، وهو ما يوفر إمكانات استثمارية للقطاع الخاص البلجيكي والمغربي.
من جهته، سلط الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجازولي، الضوء على مختلف المميزات التي يتمتع بها المغرب، لاسيما الاستقرار، واستمرارية السياسات العمومية، بالإضافة إلى الساكنة الشابة والبنية التحتية ذات المستوى العالمي.
وأشار إلى إصلاح ميثاق الاستثمار، الذي أضحى اليوم إطارا يسمح لأي مستثمر بالقدوم إلى المغرب والثقة التامة في الإطار الذي سيستثمر من خلاله.
وأوضح الوزير أن هذا الميثاق يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بحكامة الاستثمار، ونموذج الأعمال، وجميع المزايا التي يمكن أن يستفيد منها المستثمرون.
وعرف هذا الاجتماع، مشاركة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والوزير الأول البلجيكي، ألكسندر دي كرو، وسفير المغرب ببلجيكا، محمد عامر، وسفير بلجيكا بالرباط فيرونيك بوتي، ورئيسة اللجنة المديرية للشؤون الخارجية في SPF، تيودورة غينتزيس، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي، والعديد من أعضاء مجموعة الأعمال المغربية البلجيكية.
وكان الوزير الأول البلجيكي، قد ترأس الإثنين بالرباط، إلى جانب أخنوش الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب – بلجيكا، والذي توج بالتوقيع على مذكرتي تفاهم وخارطة طريق للتعاون.
