ورغم أن الحكومة كانت قد شرعت في تطبيق مشروع تخفيف العبء على ميزانية الشركات والمقاولات الخاصة بقطاع البناء والأشغال العمومية، بغية تمكينها من مواصلة أنشطتها الاقتصادية، إلاّ أنّ تزايد أسعار مواد البناء يدفع الكثير من المقاولات إلى تخفيض العاملين بها، مما يؤثر بشكل كبير على نفقاتها اليومية ويعطلّ عملية الاستثمار في هذا المجال الحيوي. ونظراً إلى الدينامية الإصلاحية الكبيرة التي تشهدها مدينة الدارالبيضاء فيما يتعلّق بـ « البنيات التحتية » فإن الطلب التجاري على هذه المواد يتزايد بشكل كبير، مما يخلق نوعاً من التضارب على مستوى أسعار بعض مواد البناء التي ارتفعت بشكل ملحوظ، تاركة الكثير من الخيبات المتكررة منذ سنة 2022 داخل مقاولات البناء بالمغرب.
وبالرجوع إلى بعض المهنيين والعاملين في مجال البناء، فإنّ أسعار الحديد والزجاج والألمنيوم قد تزايدت بنسبة إلى جانب المواد الأساسية في البناء. فالإسمنت وصل ثمنه إلى 85 درهم بعدما كان لا يتعدى 65 درهم أما الرمل أصبح ثمنه 15 درهم بعدما كان لا يتجاوز 7 دراهم. كما أنّ الحديد نفسه، قد عرف ارتفاعا مهولاً تعدى في بعض الأحيان النصف حيث وصل إلى 70 درهما للقطعة الواحدة والتي تتكون في العادة بين 6 و16 للقطعة الواحدة التي يختلف ثمنها حسب طولها وسمكها متر. أما « الياجور » فازداد بدرهم واحد، بعدما كان في السابق ثمنه لا يتجاوز درهم ونصف.
وعن سبب ارتفاع مواد البناء يقول بعض العاملين في مجال البناء بأنّ أسعار مواد البناء تجاوزت 15 في المائة مما كانت عليه من قبل. ذلك أنّ هذا الارتفاع ليس وليد اللحظة وإنها منذ 6 سنوات وهو يعرف تزايداً ملحوظاً، بسبب ما أضحت تعرفه السوق الدولية من تزايد في الطلب وقلّة على مستوى الإنتاج، وأيضاً بسبب ما أصبح يفرضه واقع البناء ويوميات الأوراش المفتوحة داخل المغرب والتي تجعل من هذه المواد تعرف نوعاً من الاستهلاك اليومي نتيجة ارتفاع منسوب أشغال الطرق والسدود والحدائق وغيرها من الأماكن ذات الصلة بالفضاءات العمومية وسياساتها.
